أسئلتكم وأجوبة محامٍ بالرباط

عبر الهاتف على الرقم +212 808-507367 أو بالبريد الإلكتروني cabinetlahfaia@gmail.com، من الاثنين إلى الجمعة من 09:00 إلى 18:00. يقع المكتب في 69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال (الرباط). يمكن أيضًا عقد الاستشارات الأولى بالفيديو.

تُحدد الأتعاب باتفاق حر بين المحامي والزبون حسب طبيعة الملف ودرجة تعقيده والوقت المخصص له. يقترح المكتب اتفاقية أتعاب مكتوبة (مبلغ جزافي، تسعيرة بالساعة أو أتعاب نتيجة تكميلية) قبل أي التزام، طبقًا للقانون 28-08 المنظم لمهنة المحاماة.

يترافع المكتب أمام جميع محاكم المملكة. يتدخل أساسًا في الرباط وسلا وتمارة والصخيرات والقنيطرة والدار البيضاء، وينسق ملفات في باقي مدن المغرب.

نعم. يعالج المكتب بانتظام ملفات مغاربة العالم والمستثمرين الأجانب: الطلاق والتركات عن بعد، تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية، اقتناء العقارات، تأسيس الشركات، مع مراسلات بالعربية والفرنسية ووكالة ملائمة.

أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية ومحكمة النقض، التمثيل بمحامٍ إجباري. أمام المحكمة الابتدائية هو اختياري في بعض المواد، لكنه موصى به بشدة نظرًا لتقنية المسطرة.

تتمثل الاستشارة في تحليل وضعيتكم وتحرير رأي أو عقد وتأمين قراراتكم مسبقًا. أما التمثيل فهو التصرف باسمكم أمام المحاكم والإدارات. يضطلع المكتب بالمهمتين، وغالبًا على التوالي في نفس الملف.

تعرضون وضعيتكم وتقدمون الوثائق المفيدة. يحدد الأستاذ لحفاية الرهانات القانونية والخيارات الممكنة والآجال الواجب احترامها ويقترح عليكم استراتيجية مع تقدير للتكاليف. يسري السر المهني منذ هذا التبادل الأول.

نعم. تُعالج المساطر الاستعجالية (الاستعجالي، المؤازرة أثناء الحراسة النظرية، التعرض على حجز أو إفراغ) بالأولوية. اتصلوا بالمكتب هاتفيًا وأشيروا إلى الطابع المستعجل لطلبكم.

بطاقة الهوية، العقود أو الوثائق المعنية، المراسلات، الأحكام القضائية أو المراسلات الإدارية المتوصل بها، وكل ما يثبت التواريخ (إشعارات التوصل، التبليغات). كلما كان الملف كاملًا كان التحليل أدق.

يجب أن يُحرر عقد بيع عقار محفظ من طرف موثق أو محامٍ مقبول لدى محكمة النقض (المادة 4 من القانون 39-08). يعد المكتب الوعد بالبيع ويقوم بالتحريات لدى المحافظة العقارية ويوجهكم نحو شكل العقد الملائم.

تختص المحاكم التجارية (القانون رقم 53-95) بالنزاعات بين التجار المتعلقة بأنشطتهم التجارية. في الرباط، تختص المحكمة التجارية بالرباط ابتدائيًا؛ ويُرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية التابعة للنفوذ.

الإثبات في المادة التجارية حر (المادة 334 من مدونة التجارة)، لكن الكتابة تبقى ضرورية لتحديد الالتزامات والآجال والشروط الجزائية والمحكمة المختصة. يوصي المكتب دائمًا بعقد مكتوب، وعند الاقتضاء بشرط التحكيم أو الوساطة.

منذ القانون رقم 24-10، لا يُفرض أي حد أدنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة: يحدد المبلغ بحرية في النظام الأساسي. غير أنه يجب أن يبقى منسجمًا مع النشاط، لأن رأسمالًا غير كافٍ بشكل واضح يعرض الشركاء للمسؤولية عند الصعوبات.

بملف كامل (شهادة سلبية، نظام أساسي، توطين، استمارات)، يُحصل على التقييد في السجل التجاري عبر المركز الجهوي للاستثمار الرباط-سلا-القنيطرة عمومًا في بضعة أيام عمل. يعد المكتب جميع الوثائق ويودعها.

بعد إنذار برسالة مضمونة أو بواسطة مفوض قضائي، يمكن للدائن الذي يتوفر على محرر (فاتورة مقبولة، عقد، شيك، اعتراف بدين) اللجوء إلى القاضي عبر مسطرة الأمر بالأداء (الفصل 155 وما يليه من قانون المسطرة المدنية)، وهي سريعة وقليلة التكلفة. وفي غياب محرر، تُرفع دعوى في الموضوع.

تتقادم الالتزامات الناشئة بين التجار، أو بين التجار وغير التجار بمناسبة تجارتهم، بمرور خمس سنوات (المادة 5 من مدونة التجارة)، ما لم توجد مقتضيات خاصة أقصر.

الطلاق بالاتفاق هو الأسرع، وغالبًا ما يتم في بضعة أسابيع بعد محاولة الصلح. أما التطليق للشقاق فيجب مبدئيًا البت فيه داخل أجل ستة أشهر من تاريخ الطلب (المادة 97 من مدونة الأسرة). وتتوقف الآجال الفعلية على المحكمة والخبرات.

تُسند الحضانة للأم أولًا، ثم للأب، ثم لأم الأم (المادة 171 من مدونة الأسرة)، وتبقى مصلحة الطفل المعيار الحاسم للقاضي. يحتفظ الطرف غير الحاضن بحق الزيارة وتبقى الولاية الشرعية للأب قائمة.

أجل القانون العام هو خمس عشرة سنة (الفصل 387 من ق.ل.ع). توجد آجال أقصر، مثل سنتين لبعض دعاوى أداء الموردين والأطباء والمحامين (الفصل 388) وخمس سنوات في المادة التجارية.

نعم. ينص الفصل 77 من ق.ل.ع صراحة على الضرر المادي أو المعنوي اللاحق بالغير. ويقدر القاضي بسلطته التقديرية مبلغ التعويض حسب المبررات المدلى بها.

نعم. تفرض المادة 4 من القانون 39-08، تحت طائلة البطلان، أن تُحرر العقود الناقلة للملكية العقارية بمحرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ يحرره محامٍ مقبول لدى محكمة النقض. يوجهكم المكتب نحو الشكل الأنسب.

شهادة الملكية الحديثة الصادرة عن المحافظة العقارية (الرهون، الحجوز، التقييدات الاحتياطية)، المطابقة للتعمير، الوضعية الكرائية، تكاليف الملكية المشتركة والضرائب. الوعد بالبيع المحرر من طرف محامٍ يحمي تسبيقكم.

يجب رفع دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يومًا من نشر القرار أو تبليغه (المادة 23 من القانون 41-90). ويقطع التظلم الإداري أو الرئاسي المسبق هذا الأجل. وبعد انقضائه، لا يبقى ممكنًا سوى دعوى المسؤولية.

المحكمة الإدارية بالرباط، التي يشمل نفوذها خصوصًا جهة الرباط-سلا-القنيطرة. وتقبل أحكامها الاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (القانون 80-03).

تحدد المادة 41 من مدونة الشغل التعويض عن الضرر في أجر شهر ونصف عن كل سنة أو جزء من سنة من الأقدمية، في حدود ستة وثلاثين شهرًا. يُضاف إليه التعويض عن الفصل (المادتان 52 و53) والتعويض عن مهلة الإخطار، وعند الاقتضاء التعويض عن فقدان الشغل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الشغل بمرور سنتين (المادة 395 من مدونة الشغل). ويمكن، دون إلزام، محاولة الصلح أمام مفتشية الشغل قبل اللجوء إلى القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية.

يعاقب على إصدار شيك بدون رصيد بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم دون أن تقل عن 25 % من مبلغ الشيك (المادة 316 من مدونة التجارة)، علاوة على المنع البنكي. التسوية السريعة والدفاع الملائم يغيران كثيرًا مآل القضية.

نعم. يضمن قانون المسطرة الجنائية الحق في الاتصال بمحامٍ منذ الحراسة النظرية، وهو حق عُزز بالإصلاح الأخير للمسطرة الجنائية. ينتقل المكتب إلى مركز الشرطة أو سرية الدرك.

في المادة المدنية والتجارية، أجل الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ تبليغ الحكم (الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية)، ويُخفض إلى خمسة عشر يومًا بالنسبة للأوامر الاستعجالية. وهذه الآجال من النظام العام.

نعم، بعد أمر بالتذييل بالصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة المختصة طبقًا للقانون 95-17. يتحقق القاضي من وجود اتفاق التحكيم وعدم مخالفة النظام العام دون إعادة النظر في الموضوع.