كل أسبوع، يدخل رؤساء مقاولات باب المكتب بشيك مرفوض وسؤال واحد: هل نتقدم بشكاية؟ جوابي يفاجئ غالبًا. الشكاية الجنائية، المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة، سلاح ثقيل وبطيء، ولا يملأ الحساب البنكي للدائن.
عقوبة وُضعت من أجل الشيك لا من أجل الدائن
يهدف الحبس من سنة إلى خمس سنوات إلى حماية الثقة في الشيك كأداة أداء. ولا ينشئ أي التزام بالدفع. والمدين المدان والمسجون يتوقف غالبًا عن كل نشاط، فيصبح الدين غير قابل للتحصيل. وتُظهر إحصائيات المحاكم التجارية أن التحصيل الفعلي يمر عبر الطريق المدني.
الطريق الناجع: الأمر بالأداء والحجوز
الشيك غير المؤدى سند. وبشهادة عدم الأداء الصادرة عن البنك، يحصل الدائن في بضعة أسابيع على أمر بالأداء، ثم يجري حجزًا لدى الغير على حسابات المدين أو حجزًا على أمواله. هذا أسرع من محاكمة جنائية ويفضي إلى أداء لا إلى عقوبة.
- الحصول على شهادة عدم الأداء فور الرفض.
- توجيه إنذار بأجل قصير.
- إيداع مقال الأمر بالأداء لدى رئيس المحكمة التجارية.
- التنفيذ بالحجز لدى الغير على الحساب البنكي أو بالحجز على المنقولات.
متى تحتفظ الشكاية بمعناها
تُبرر الشكاية عندما يندرج إصدار الشيك في نصب منظم، أو عندما نظّم المدين إعساره، أو كورقة ضغط في تفاوض يؤطره المحامي. يجب أن تبقى خيارًا استراتيجيًا لا ردة فعل تلقائية.
بالنسبة لمصدري الشيكات
يجب تسوية الشيك المرفوض خطأً أو بسبب صعوبة عابرة دون تأخير: أداء المبلغ والذعيرة الإبرائية ينهي المنع البنكي ويرجح كثيرًا كفة المصدر إذا قُدمت شكاية. لا تتركوا أبدًا رفضًا دون رد.
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.