دخل القانون 03.23 المغير لقانون المسطرة الجنائية (القانون 22.01) حيز التنفيذ يوم 8 دجنبر 2025. وبعد عشرة أشهر، صارت آثاره ملموسة في كل مرحلة: التحقق من الهوية، والحراسة النظرية، والمثول أمام النيابة العامة، والجلسة. فهو يكرس قرينة البراءة، ويجعل الاعتقال الاحتياطي استثناء، ويعزز مكانة المحامي. وفيما يلي أهم الحقوق التي ينبغي معرفتها، سواء كنت مشتبها فيه أو ضحية أو وليا لقاصر.
المبادئ التي كرسها الإصلاح
صدر القانون 03.23 بتنفيذه الظهير 1.25.55 بتاريخ 13 غشت 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7437. وهو يؤكد قرينة البراءة، بحيث يُفسَّر الشك لفائدة المتهم، ويجعل الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا صراحة، مما يستلزم تبرير كل سلب للحرية قبل الحكم. كما يفرض الإصلاح تتبعا كاملا لجلسات الاستماع عبر تسجيلها، ويوسع نطاق القضاء الفردي في القضايا البسيطة، ويمنح المحققين أدوات لمكافحة الجريمة الإلكترونية، مع عناية خاصة بحماية الأطفال على الإنترنت.
التحقق من الهوية والحراسة النظرية
حُددت مدة التحقق من الهوية في 4 ساعات، ولا تُجدد إلا مرة واحدة بإذن من وكيل الملك، مع وجوب إشعار أسرة الشخص المعني أو محاميه. وخلال الحراسة النظرية، يمكن للشخص أن يستفيد من فحص طبي متى كانت حالته تستدعي ذلك. ويحمي هذا الفحص الشخص الموقوف وسلامة المسطرة معا. وعمليا، ينبغي تضمين كل طلب أو ملاحظة في المحضر.
أمام النيابة العامة، المحامي إلى جانبك
أصبح بإمكان المحامي مؤازرة موكله منذ الاستنطاق أمام النيابة العامة، فيمكنه طلب إجراء خبرة طبية، والإدلاء بوثائق، وتقديم ملاحظات وطرح أسئلة. وهي مرحلة حاسمة، لأن النيابة العامة كثيرا ما تقرر فيها مآل المسطرة، بما في ذلك ملتمس الاعتقال. نصيحتنا: إعداد الوثائق المفيدة منذ هذه المرحلة (إثبات السكن أو الشغل، والوثائق المتعلقة بالوقائع) يمكّن المحامي من اقتراح ضمانات ملموسة، كتدبير للمراقبة القضائية بدل الاعتقال.
حماية أفضل للضحايا والأحداث
في الجلسة، يحق للضحية أخذ الكلمة بعد كل شهادة، كما عُززت خلايا المساعدة الاجتماعية. ويمكن للجمعيات أن تنتصب طرفا مدنيا بشروط: أن تكون معترفا لها بصفة المنفعة العامة، وأن يمر على تأسيسها 4 سنوات على الأقل، وأن تحصل على إذن من الوزارة. وفي قضايا العنف ضد النساء، يُشترط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الضحية. أما بالنسبة للأحداث، فيجب إشعار الولي القانوني فورا، ولا يجوز الاستماع إلى الحدث في غياب نائبه القانوني.
الصلح الزجري والإكراه البدني
وُسع نطاق الصلح الزجري ليشمل الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة سنتين أو أقل أو بغرامة لا تتجاوز 100.000 درهم. ويتيح ذلك إنهاء بعض القضايا دون محاكمة، بما يخدم مصلحة الفاعل والضحية معا. أما الإكراه البدني، الذي يسمح بحبس شخص لإجباره على أداء مبالغ مستحقة، فقد أصبح مؤطرا: إذ يُستبعد متى كان المبلغ المستحق أقل من 8.000 درهم، ويُمنع في حق النساء الحوامل، والأمهات المرضعات (إلى غاية سنتين بعد الولادة)، والأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة، ولا يجوز تطبيقه على الزوجين في آن واحد.
المصادر
- Le360، 17 دجنبر 2025: « Code de procédure pénale : dix nouveautés majeures pour renforcer les droits du citoyen »
- Le Matin وLa Vie éco وLebrief، 8 دجنبر 2025: دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ
- الجريدة الرسمية عدد 7437: الظهير 1.25.55 الصادر في 13 غشت 2025 بتنفيذ القانون 03.23
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.