نُشر القانون 71.24 في الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026، وهو يغير ويتمم مدونة التجارة (القانون 15.95) ويُحدث تحولا عميقا في معالجة الشيك بدون رصيد. فلم يعد السجن الجواب التلقائي، بل أصبح الأداء هو الأولوية في كل مراحل المسطرة. وعلى المستفيد والساحب معا أن يغيرا ردود أفعالهما. وفيما يلي ما ينص عليه القانون، وكيفية التصرف سواء كنت حاملا لشيك غير مؤدى أو ساحبا له.
إصلاح تمليه الأرقام
حسب بنك المغرب، أُنجز حوالي 30 مليون أداء بواسطة الشيك سنة 2024، مقابل 972.000 عارض أداء. وبين 2022 ومنتصف 2025، سُجلت أكثر من 180.000 شكاية، وتوبع 76.000 شخص، وأودع 58.000 منهم رهن الاعتقال. وتكشف هذه الأرقام حدود نظام قائم على السجن: فاعتقال الساحب لا يضمن وحده استيفاء الدائن لحقه. ولذلك يجعل القانون 71.24 الشيك غير المؤدى مسألة مدنية في الأساس، ويحتفظ بالطريق الزجري للحالات التي لا يتم فيها الأداء.
قبل أي متابعة، إنذار بأجل 30 يوما
بموجب المادة 325 الجديدة، لا يجوز تحريك المتابعة إلا بعد أن توجه النيابة العامة، عن طريق ضابط للشرطة القضائية، إنذارا إلى الساحب لتوفير مؤونة الشيك داخل أجل 30 يوما. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة أو أطول بموافقة المستفيد. كما يمكن أن تحل المراقبة القضائية، بما فيها السوار الإلكتروني، محل الاعتقال الاحتياطي. وأعادت المادة 316 النظر في العقوبات: 3 سنوات على الأكثر لعدم توفير المؤونة أو الإبقاء عليها أو للتعرض غير القانوني، و5 سنوات على الأكثر لتزييف الشيك أو تزويره أو استعمال شيك مزور عن علم.
الأداء يضع حدا للدعوى، حتى بعد الحكم
يحول الأداء أو التنازل عن الشكاية دون المتابعة أو يضع حدا لها. وبعد صدور حكم نهائي، يوقف تنفيذ العقوبة الحبسية وآثارها. والصلح لا رجعة فيه. ويُفرج عن الساحب المعتقل فور الأداء، وتُلغى مذكرة البحث. ويمكن طلب رد الاعتبار بعد أداء الغرامات. وخُفضت الغرامة المستحقة عند انقضاء الدعوى إلى 2 في المائة من مبلغ الشيك أو من الجزء غير المغطى، بعدما كانت لا تقل عن 25 في المائة.
الأسرة وشيك الضمان: استثناءان أساسيان
تستبعد المادة 325 قيام الجريمة بين الزوجين وبين الأصول والفروع من الدرجة الأولى. وحسب Médias24، يمتد هذا الإعفاء إلى الزوجين السابقين لمدة 4 سنوات بعد انحلال الزواج. ويحتفظ الدائن بالطريق المدني للمطالبة بحقه. أما الشيك المسلم على سبيل الضمان، أي المقبول دون صرفه فورا، فلم يعد يترتب عنه الحبس، وإنما غرامة قدرها 2 في المائة من قيمته فقط. وتبقى جرائم الشيك مستثناة من العقوبات البديلة.
من جهة البنك: التسوية والتجميد الإلكتروني
تعفي المادة 314 صاحب الحساب من الغرامة إذا سوى وضعيته داخل أجل 3 أشهر من الإنذار. وتُحدث المادة 242 آلية التجميد الإلكتروني عن بعد لمبلغ الشيك، وفق كيفيات تحددها دورية لبنك المغرب. وبالنسبة للكمبيالات المسحوبة على البنوك، يُعتمد دفتر وفق نموذج محدد، مع التحقق من عوارض الأداء وسحب الدفاتر.
نصائح عملية للمستفيد والساحب
- المستفيد: احتفظ بأصل الشيك وبشهادة رفض الأداء، وفضّل حلا للأداء داخل أجل الإنذار.
- المستفيد: إيداع المبلغ بكتابة الضبط دون تسوية ودية لا يمنعك من المطالبة بالتعويض أمام القاضي المدني.
- الساحب: الأداء، ولو متأخرا، يضع حدا للمتابعة أو لتنفيذ العقوبة، والأفضل التصرف داخل أجل 30 يوما.
- في جميع الحالات: يظل الطريق المدني مفتوحا، حتى حين يُغلق الطريق الزجري (الأسرة، شيك الضمان).
المصادر
- المرصد الوطني للإجرام (وزارة العدل): « Entrée en vigueur de la loi 71-24 modifiant et complétant la loi 15-95 formant code de commerce »
- Médias24، 3 فبراير 2026: « Nouvelle loi sur le chèque : dépénalisation en famille, délais et fin de la prison automatique »
- الجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 29 يناير 2026: الظهير 1-26-03 الصادر في 22 يناير 2026
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.