يتوقع البرنامج الحكومي 2026-2031، المقدَّم أمام البرلمان يوم 19 أكتوبر 2026، تخفيضا جديدا للضريبة على الدخل. رفع عتبة الإعفاء، وتبسيط الجدول، وخفض السعر الهامشي: إعلانات تهم مباشرة الأجراء ومشغّليهم. لكن الأمر يتعلق بالتزام سياسي سيُنفَّذ تدريجيا عبر قوانين المالية المتعاقبة. وفي ما يلي ما تم الإعلان عنه، وما هو ساري المفعول حاليا، وما ينبغي تتبعه.
ما ينص عليه البرنامج
يُرتقب أن يمتد الإصلاح المعلن عنه تدريجيا من 2027 إلى 2031، بعد تقييم كلفته وأثره. فهو ليس تغييرا واحدا وفوريا، بل مسار يُنزَّل سنة بعد أخرى. وسيرافقه توسيع للوعاء الضريبي وتعزيز لمكافحة التهرب الضريبي. وتتمثل أبرز معالمه، كما قُدمت، في ما يلي:
- رفع عتبة الإعفاء للدخل الصافي الخاضع للضريبة السنوي من 40.000 درهم إلى 60.000 درهم؛
- تقليص الجدول إلى ثلاث شرائح بأسعار 10 و20 و30 بالمائة؛
- خفض السعر الهامشي الأعلى من 37 إلى 30 بالمائة.
جدول زمني رهين بقوانين المالية
حسب الصحافة، ومنها Le360، قد يدخل رفع العتبة وجزء من التخفيض حيز التطبيق ابتداء من يناير 2027 عبر قانون المالية لسنة 2027. وقد صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 يوم 20 أكتوبر 2026، ومن المنتظر إيداعه بالبرلمان.
وما دام قانون المالية لم يُصوَّت عليه ولم يُنشر بالجريدة الرسمية، فلا شيء يتغير: يستمر تطبيق الجدول الحالي. وقد يُعدّل النقاش البرلماني التدابير المقترحة، كما ستتوقف المراحل اللاحقة للإصلاح على قوانين المالية للسنوات من 2028 إلى 2031.
تذكير: الإصلاح الساري منذ 2025
يأتي هذا الإعلان امتدادا لإصلاح مطبق أصلا. فمنذ فاتح يناير 2025، ارتفعت عتبة الإعفاء من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم، وانخفض السعر الهامشي من 38 إلى 37 بالمائة. فضلا عن ذلك، أصبحت المعاشات التي يصرفها النظام الأساسي معفاة من الضريبة على الدخل منذ فاتح يناير 2026. وهذه هي القواعد المطبقة اليوم، لا قواعد البرنامج.
ما ينبغي للمشغّلين تتبعه
يقتطع المشغّل الضريبة على الدخل من المنبع على الأجور. فإذا اعتمد قانون المالية لسنة 2027 جدولا جديدا ابتداء من يناير، فسيتعين تحيين برامج الأجور منذ أول أداء للأجور في السنة. ومن الحكمة انتظار النص المنشور قبل أي تعديل، وعدم تطبيق جدول معلن عنه فقط بشكل استباقي.
نصيحتنا: تتبع مناقشة مشروع قانون المالية في البرلمان، والتحقق من تاريخ السريان المعتمد، وإعداد معلومات واضحة للأجراء الذين سيتغير صافي أجورهم إذا اعتُمد الإصلاح. ومن مصلحة مصالح الأجور ومكاتب المحاسبة الاستعداد لعبء العمل في شهر يناير.
ما يمكن للأجراء الاحتفاظ به
سيتوقف أثر الإصلاح على مستوى الدخل وعلى النص الذي سيُصوَّت عليه في النهاية. فإذا اعتُمدت عتبة 60.000 درهم، لن يخضع للضريبة الدخل الصافي السنوي الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين 40.000 و60.000 درهم. وفي ما عدا ذلك، يُستحسن الحذر من المحاكاة المتداولة قبل نشر النص النهائي.
المصادر
- Médias24، 20 أكتوبر 2026: مقال حول تخفيض جدول الضريبة على الدخل الذي أعلنته الحكومة
- Le360، 20 و21 أكتوبر 2026: تغطية البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية لسنة 2027
- erh.ma: إعفاء معاشات النظام الأساسي من الضريبة على الدخل منذ فاتح يناير 2026
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.