نُشر القانون 013.26 في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2026، وهو يغير القانون 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وقد دخل حيز التنفيذ ويستهدف مباشرة البث غير المشروع عبر الإنترنت، في وقت يتزايد فيه وزن نقل المنافسات الرياضية ويستعد فيه المغرب لكأس العالم 2030. أصحاب الحقوق، والقنوات، والمنصات، والمقاهي، ومزودو خدمة الإنترنت: الجميع معني. وفيما يلي أبرز التغييرات.
تعريفات ملائمة للعصر الرقمي
صادق مجلس الحكومة على القانون 013.26 يوم 4 يونيو 2026، وهو يوسع مفهوم البث ليشمل كل تبليغ مباشر أو غير مباشر للجمهور، بما في ذلك عبر الشبكات الإلكترونية. ويُعرّف القرصنة بأنها كل استغلال غير مرخص به لمصنف، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الوسائل الرقمية أو الإنترنت. وتسد هذه التعريفات مناطق رمادية، إذ يصبح من الصعب الادعاء بأن إعادة بث عبر الإنترنت أو رابطا أو بثا منقولا يفلت من القانون لأنه لا يطابق البث التقليدي.
تدابير ضد الوسطاء
تتيح المادة 61 للمحكمة أن تأمر بأي تدبير من شأنه منع المساس بالحقوق أو وقفه، ويمكن أن تُوجه هذه التدابير إلى أي شخص قادر على وضع حد له، كمزودي خدمة الإنترنت. وبالنسبة لأصحاب الحقوق، يشكل ذلك أداة مهمة، إذ يمكن الحصول على تدبير فعال دون الحاجة أولا إلى تحديد مستغل الموقع المقرصن، الذي قد يكون مقيما خارج المغرب. أما بالنسبة للوسطاء، فيُحدث ذلك التزاما جديدا بالاستجابة للأحكام القضائية.
صلاحيات بحث معززة
يحق لأعوان محلفين ولوج المحلات وأنظمة المعلومات ووسائل النقل، ونسخ السجلات، وحجز المعدات. ويحررون محضرا يُحال على النيابة العامة، ويُعاقب على عرقلة عملهم. كما يمكن لإدارة الجمارك تمديد تعليق تداول البضائع المشتبه في مساسها بالحقوق لمدة 10 أيام، مما يمنح صاحب الحق وقتا للتحرك.
عقوبات مشددة
تعاقب المادة 64 على المساس العمدي بالحقوق لأغراض تجارية بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر و/أو بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، وتُضاعف هذه العقوبات في حالة الاعتياد. وفي حالة العود داخل أجل 5 سنوات، ترتفع إلى الحبس من سنة إلى 4 سنوات و/أو غرامة من 60.000 إلى 600.000 درهم. ويمكن للقاضي أيضا أن يأمر بالحجز والمصادرة والإتلاف، وإغلاق المؤسسة، ونشر الحكم. وبالنسبة لمحل تجاري، قد تكون هذه التدابير أشد وطأة من الغرامة نفسها.
العقود الرقمية والفولكلور ونصائح عملية
يؤطر القانون عقود النشر الرقمي، ويُخضع الاستغلال التجاري لمصنفات الفولكلور والمصنفات الآيلة إلى الملك العام لترخيص مسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلف. نصيحتنا: على المقهى أو أي فضاء مفتوح للعموم يبث المباريات أن يتحقق من المصدر المشروع لاشتراكه. وعلى المنصة أن تعتمد مسطرة سريعة لسحب المحتويات المبلغ عنها. وعلى صاحب الحقوق أن يحتفظ بما يثبت حقوقه وأن يبادر إلى معاينة الاعتداءات بسرعة. وبالنسبة للقناة الحاصلة على حقوق حصرية، لا يقل الاستعداد أهمية عن رد الفعل. فتنظيم جمع الأدلة مسبقا (لقطات مؤرخة، ومعاينات، وتحديد مصادر البث) يتيح اللجوء إلى القضاء دون تأخير استنادا إلى المادة 61، خاصة خلال المنافسات الرياضية، حيث يمثل كل يوم من البث المقرصن خسارة يصعب تداركها.
المصادر
- Médias24، 20 غشت 2026: « Streaming illégal désormais en vigueur : ce que change la nouvelle loi sur les droits d'auteur »
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.