جعل القانون رقم 69.21، الذي عدل مدونة التجارة، آجال الأداء بين المقاولات التزاما خاضعا للمراقبة والجزاء. وقد دخل حيز التطبيق بشكل تدريجي حسب رقم المعاملات، وأصبح يشمل منذ فاتح يناير 2025 المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 2 و10 ملايين درهم. وبالنسبة لهذه الفئة، تشكل السنة المالية 2026 بداية التصريحات الفصلية. فيما يلي تذكير بالقواعد وببعض الممارسات التعاقدية المفيدة.
جدول زمني تدريجي
اعتُمد الإصلاح في يوليوز 2023 ويطبق بشكل تدريجي. فقد شمل أولا المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، ثم تلك التي يتراوح رقم معاملاتها بين 10 و50 مليون درهم ابتداء من يناير 2024، ثم تلك التي يتراوح رقم معاملاتها بين 2 و10 ملايين درهم منذ فاتح يناير 2025.
وتشمل القواعد جميع الفواتير، دون استثناء للمبالغ التي تقل عن 10.000 درهم. فالفاتورة الصغيرة المؤداة متأخرة تُحتسب في الجزاءات والتصريحات مثل الفاتورة الكبيرة.
الآجال: 60 يوما و120 يوما كحد أقصى
أجل الأداء هو 60 يوما كقاعدة، ابتداء من تاريخ الفاتورة. ويمكن للأطراف الاتفاق على أجل أطول في حدود 120 يوما. وتشير أدلة عملية نُشرت سنة 2026 إلى استثناءات قطاعية قد تصل إلى 180 يوما، لذا يجب التحقق، قطاعا بقطاع، من وجود استثناء من هذا النوع.
ويجب إصدار الفاتورة على أبعد تقدير في آخر يوم من شهر التسليم، وإلا سرى الأجل ابتداء من نهاية شهر التسليم. فالتأخر في الفوترة لا يؤجل نقطة انطلاق الأجل.
التصريحات عبر منصة Simpl
تصرح المقاولات المعنية بآجال الأداء عبر منصة Simpl التابعة للمديرية العامة للضرائب. وبالنسبة لفئة 2 إلى 10 ملايين درهم، كان يتعين إيداع التصريح السنوي المتعلق بالسنة المالية 2025 قبل فاتح أبريل 2026.
وابتداء من السنة المالية 2026، يصبح تصريح هذه الفئة فصليا، ويودع قبل نهاية الشهر الموالي لكل فصل. وهو ما يتطلب تتبعا منتظما لفواتير الموردين بدل عمل ظرفي في نهاية السنة.
الغرامات
في حالة التأخر في الأداء، تحتسب غرامة على مبلغ الفاتورة: يطبق سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عن الشهر الأول من التأخير، ثم 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي. وبما أن السعر الرئيسي يتغير، يجب الرجوع إلى السعر المطبق وقت التأخير.
كما يعاقب على عدم التصريح أو التأخر فيه بغرامة تتراوح بين 5.000 درهم بالنسبة للمقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 2 و10 ملايين درهم، و250.000 درهم بالنسبة لتلك التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم. ويعرض التصريح الناقص لغرامة قدرها 5.000 درهم عن كل فاتورة ناقصة أو خاطئة.
تاريخ الأداء ومسألة الشيك
ما هو التاريخ الذي يُعتد به لاعتبار الفاتورة مؤداة؟ الممارسة الحذرة تعتمد تاريخ الخصم من الحساب البنكي أو تاريخ التحويل. أما تسليم شيك للمورد فمحل نقاش، والأسلم عدم الاعتماد على تاريخ التسليم وحده لاعتبار الأداء داخل الأجل.
ملاءمة العقود والتنظيم الداخلي
نصيحتنا: اغتنام الانتقال إلى التصريحات الفصلية لمراجعة الشروط العامة للشراء والبيع.
- التنصيص صراحة على أجل الأداء والتأكد من أنه لا يتجاوز 120 يوما، ما لم يوجد استثناء قطاعي مطبق.
- تنظيم الفوترة بحيث تصدر الفواتير داخل شهر التسليم.
- تحديد كيفيات واضحة للتسليم والتسلم.
- ملاءمة تاريخ الأداء المنصوص عليه في العقد مع تاريخ الخصم الفعلي.
- وضع تتبع داخلي للآجال يغذي التصريحات مباشرة.
المصادر
- Médias24، 27 دجنبر 2024: « Loi sur les délais de paiement : quelles dates retenir pour éviter les pénalités ? »
- Ordavia، 5 أكتوبر 2026: دليل عملي حول آجال الأداء
- mparsio، 19 شتنبر 2026: دليل عملي حول آجال الأداء
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.