تدير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب أكثر من 840 مليار درهم، حسب الرقم المسجل في 24 يوليوز 2026. ويُقدَّم القانون 03.25، المنشور بالجريدة الرسمية رفقة مرسومه التطبيقي، باعتباره أهم إصلاح للقطاع منذ أكثر من ثلاثين سنة. فهو يُدخل الصناديق المؤشرية المتداولة في البورصة (ETF)، وهيئات توظيف تشاركية، وأخرى بالعملة الأجنبية. غير أن كل شيء ليس قابلا للتطبيق بعد، إذ ما تزال عدة نصوص منتظرة.
إطار متجدد لم يكتمل بعد
نُشر القانون 03.25 ومرسومه التطبيقي. وما تزال منتظرة قرارات وزارية تُتخذ باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتُنشر عن طريق الأمانة العامة للحكومة، إضافة إلى دوريات الهيئة المغربية لسوق الرساميل المعلن عنها في أفق نهاية سنة 2026. وهذه النصوص هي التي ستجعل المستجدات الرئيسية للإصلاح قابلة للتفعيل.
وهذا البناء المتدرج مألوف في القانون المالي: فالقانون يضع المبادئ، والمرسوم والقرارات تحدد كيفيات تطبيقها، ودوريات الجهة المنظمة تضبط التفاصيل العملية. وما دامت هذه النصوص لم تُنشر، تظل بعض المستجدات نظرية. لذا ينبغي التمييز بين ما يسمح به القانون وما سيُعرض فعلا على المدخرين، ومتى سيتم ذلك.
الصناديق المؤشرية المتداولة في البورصة
الصندوق المؤشري المتداول (ETF) صندوق يسعى إلى محاكاة أداء مؤشر معين، وتُتداول حصصه في البورصة على غرار الأسهم. وتكمن جاذبيته بالنسبة للمستثمر عادة في التنويع الذي يتيحه وفي إمكانية شراء الحصص أو بيعها خلال حصة التداول. ويُرتقب إطلاق أولى الصناديق المغربية من هذا النوع في نهاية 2026 أو مطلع 2027، بعد استكمال الإطار التنظيمي. أما طريقة اشتغالها عمليا، بما في ذلك قواعد إدراجها وتدبيرها، فستتوقف على النصوص التطبيقية وقواعد السوق البورصوية.
هيئات تشاركية وأخرى بالعملة الأجنبية
يُحدث القانون صنفا من هيئات التوظيف الجماعي التشاركية، تندرج في منطق التمويل التشاركي (المالية الإسلامية)، وتستهدف المدخرين الراغبين في توظيف أموالهم في منتجات منسجمة مع هذه المبادئ. وستحدد النصوص التطبيقية المنتظرة كيفياتها الدقيقة. كما ينص الإصلاح على هيئات توظيف محررة بالعملة الأجنبية، وعلى إمكانيات جديدة للاستثمار والتدبير لفائدة شركات التدبير. وتوسع هذه الأدوات العرض المتاح في السوق المغربية، في انتظار القواعد التي ستحددها القرارات الوزارية والهيئة المغربية لسوق الرساميل.
ما ينبغي للمستثمرين استباقه
لا تغير المنتجات الجديدة قواعد الحيطة الأساسية. فقبل الاكتتاب، يظل من الضروري فهم طبيعة ما يُشترى، والمصاريف المترتبة، والمخاطر المحتملة، خاصة بالنسبة لأصناف صناديق جديدة على السوق المغربية. فالمنتج الحديث لا يتوفر بعد على تاريخ أداء يُمكّن من الحكم على سلوكه.
- قراءة وثائق كل صندوق جديد: المؤشر المتبع، وسياسة الاستثمار، والمصاريف، والمخاطر.
- عدم الخلط بين إدراج الصندوق في البورصة وبين الضمان: فقيمته تتبع المؤشر والسوق.
- بالنسبة للصندوق المحرر بالعملة الأجنبية، استحضار مخاطر الصرف.
- التحقق من وضعية الصندوق وشركة تدبيره لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الجهة المنظمة للسوق.
ما ينبغي للمهنيين التحضير له
بالنسبة لشركات التدبير والمؤسسات التي تسوق هيئات التوظيف الجماعي، تمثل المرحلة الحالية مرحلة استعداد: ملاءمة المساطر الداخلية والوثائق الموجهة للزبناء والعقود مع الأصناف الجديدة من الصناديق، مع إدماج هذه المنتجات في قواعد البورصة والدعوة العامة إلى الادخار، وتكوين الفرق التي ستشرحها للزبناء.
نصيحتنا: إعداد مسودات وثائق وعقود مرنة منذ الآن، يمكن تعديلها فور نشر القرارات والدوريات، بدل الانتظار إلى آخر لحظة. فالفاعلون الأكثر استعدادا سيتمكنون من إطلاق منتجاتهم بمجرد اكتمال الإطار، بوثائق سبقت مراجعتها ومنسجمة.
المصادر
- Médias24، ف. ز. راشدي، 28 يوليوز 2026: « Réforme des OPCVM : les premiers ETF espérés avant fin 2026 ou début 2027 »
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.