دخل القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، وهو يتيح للقاضي الزجري، في حالات معينة، أن يستبدل بالحبس عقوبة أخرى: العمل لأجل المنفعة العامة، أو الغرامة اليومية، أو تقييد بعض الحقوق، أو المراقبة الإلكترونية. وبعد أحد عشر شهرا، تكشف الأرقام الأولى المنشورة عن نظام يترسخ تدريجيا، بمزاياه وحدوده. وبالنسبة للمتابَع ومحاميه، صار فهم هذه العقوبات جزءا من إعداد الدفاع.
أرقام الحصيلة الأولى
بين 22 غشت 2025 و23 يوليوز 2026، أُحيل 2.998 مقررا لتنفيذ العقوبات البديلة على المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويُظهر توزيعها هيمنة واضحة لعقوبتين. وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق عن صدور 2.605 عقوبات بديلة إلى غاية 14 أبريل 2026، ما يعني أن هذا النظام وجد مكانه في المحاكم خلال بضعة أشهر.
- العمل لأجل المنفعة العامة: 1.278 مقررا.
- الغرامة اليومية: 1.270 مقررا.
- تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: 423 مقررا.
- المراقبة الإلكترونية: 27 مقررا.
العمل لأجل المنفعة العامة بين الحكم والتنفيذ
يقوم العمل لأجل المنفعة العامة على إنجاز عمل غير مؤدى عنه لفائدة إدارة أو مؤسسة عمومية. ومن أصل 1.278 مقررا، جرى فعليا إلحاق 1.156 محكوما عليه: 474 لدى وزارة الداخلية، و331 لدى وزارة العدل، و87 لدى إدارة السجون، و68 لدى التعاون الوطني، و61 لدى وزارة الصحة، من بين جهات أخرى. ويُفسَّر الفارق بين المقررات والإلحاقات برفض بعض المحكوم عليهم، وبوجود أشخاص معتقلين في قضايا أخرى، وبإكراهات البرمجة. وعمليا، يتوقف نجاح هذه العقوبة على موافقة المعني بالأمر ومدى استعداده الفعلي.
الغرامة اليومية وتقييد بعض الحقوق
تحل الغرامة اليومية محل الحبس بمبلغ يُحدد عن كل يوم من أيام العقوبة الحبسية المحكوم بها. وهي تكاد تعادل العمل لأجل المنفعة العامة من حيث العدد، ما يدل على أن القضاة يرون فيها جوابا ملائما لعدد كبير من الملفات. أما تقييد بعض الحقوق والتدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية، فتفرض على المحكوم عليه التزامات أو محظورات، أو تتبعا يلائم وضعيته. وتبقى أقل استعمالا، بـ423 مقررا خلال الفترة.
المراقبة الإلكترونية، حتى قبل الحكم
بـ27 مقررا فقط، يظل السوار الإلكتروني هامشيا كعقوبة بديلة. لكنه موجود أيضا كتدبير من تدابير المراقبة القضائية قبل صدور أي حكم، بموجب المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23 الساري منذ 8 دجنبر 2025). وإلى غاية 23 يوليوز 2026، كان 8 أشخاص خاضعين لهذا النظام، دون تسجيل أي إخلال، ويرتكز التتبع على منصة وطنية للمراقبة تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وبالنسبة للدفاع، يشكل ذلك حجة ملموسة في مواجهة ملتمس الاعتقال الاحتياطي.
استثناءات ينبغي معرفتها، ودفاع ينبغي إعداده
لا تستفيد كل الجرائم من العقوبات البديلة. فجرائم الشيك مثلا مستثناة منها، لأن القانون 71.24 المتعلق بالشيك وضع آلياته الخاصة لإنهاء المتابعة بالأداء. نصيحتنا: حين تكون العقوبة البديلة ممكنة، من المفيد أن تُجمع مبكرا العناصر التي تجعلها ذات مصداقية، كإثبات السكن أو الشغل أو الوضعية العائلية، والاستعداد للعمل لأجل المنفعة العامة. فالقاضي يبت بناء على ملف ملموس، والمشروع الجدي أبلغ أثرا من مجرد التماس الرأفة.
المصادر
- Médias24، 12 غشت 2026: « Peines alternatives : 3.000 décisions d'exécution en onze mois »
- L'Opinion، 14 يوليوز 2026: حصيلة العقوبات البديلة الصادرة إلى غاية 14 أبريل 2026
- Médias24، 3 فبراير 2026: « Nouvelle loi sur le chèque : dépénalisation en famille, délais et fin de la prison automatique »
- Le Matin وLa Vie éco وLebrief، 8 دجنبر 2025: دخول القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.