نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 30 أبريل 2026 سبعة عشر مرسوما تفتح عمليات التحديد الإداري لأراض جماعية تُعرف بالأراضي السلالية، وقد انطلقت أولى العمليات يوم 7 شتنبر 2026. وتغطي هذه الأراضي حوالي 15 مليون هكتار ويرتبط بها قرابة 10 ملايين شخص. ووراء هذه الأرقام أسئلة عملية: من هو ذو الحق؟ كيف يمكن الوصول إلى الملكية الفردية؟ وبأي شروط يمكن للمستثمر أن يكتري أو يقتني؟ حملة 2026 مناسبة لتوضيح الصورة.
أراض جماعية بنظام خاص
تعود ملكية الأراضي السلالية إلى الجماعات السلالية لا إلى الأفراد، وهي غير قابلة للتفويت وتخضع لوصاية وزارة الداخلية. ويحمي هذا النظام رصيد الجماعات، لكنه يطرح منذ مدة طويلة أسئلة حول الحقوق الفردية لأعضائها وحول سبل تثمين هذه الأراضي.
ويسعى الإصلاح الذي جاءت به القوانين 62.17 و63.17 و64.17 إلى التوفيق بين هذه الأهداف. فالقانون 63.17 ينظم التحديد الإداري، والإصلاح في مجمله يعترف للنساء بصفة ذوات الحقوق على قدم المساواة مع الرجال، ويفتح الطريق أمام التمليك، أي إسناد الملكية الخاصة الفردية لذوي الحقوق، كما يسمح بكراء الأراضي أو تفويتها للمستثمرين.
حملة التحديد لسنة 2026
تبرمج المراسيم السبعة عشر المنشورة يوم 30 أبريل 2026 عمليات تحديد ابتداء من 7 شتنبر 2026. ففي إقليم أزيلال، تشمل بالخصوص أراضي جماعات آيت عطا وآيت تمجوط وآيت أصحا وآيت خويا. وتهم عمليات أخرى 319 هكتارا بآيت علي قدور (17 شتنبر)، و162 هكتارا لدى بني دركول بإقليم شفشاون (14 شتنبر)، و179 هكتارا بالفحص أنجرة، و41 هكتارا بتطوان.
والتحديد الإداري عملية سنوية، أي أن حملات أخرى ستتلوها. وهو يضبط حدود الأرض الجماعية، وهي خطوة تسبق تأمين وضعها القانوني، لا سيما عبر التحفيظ العقاري الذي يُفضي إلى إنشاء رسم عقاري. وبالنسبة لذوي الحقوق والمجاورين على حد سواء، فهي لحظة تستوجب الحضور واليقظة.
ما الذي يغيره الإصلاح بالنسبة لذوي الحقوق
يعد الاعتراف بالنساء ذوات حقوق على قدم المساواة مع الرجال من أبرز التغييرات، وهو يهم مباشرة تقسيم الانتفاع وعمليات الإسناد المقبلة. ومن مصلحة النساء المنتميات إلى الجماعة التأكد من أن حقوقهن مأخوذة فعلا بعين الاعتبار في الوثائق التي تُعد بمناسبة هذه العمليات.
أما التمليك فيحول حقا ممارسا على أرض جماعية إلى ملكية خاصة فردية. وهو بالنسبة لذي الحق ضمانة إضافية، لكنه أيضا تغيير في الوضع القانوني: إذ يصبح العقار ملكا شخصيا، بما يرافقه من أسئلة الإرث والتدبير والانتقال. ومن الحكمة التشاور داخل الأسرة منذ لحظة الإسناد لتفادي نزاعات لاحقة.
المستثمرون: ولوج مؤطر
يسمح الإصلاح بكراء الأراضي الجماعية أو تفويتها للمستثمرين، غير أن هذه العمليات تتم في إطار وصاية وزارة الداخلية. فلا يمكن للمستثمر أن يتعاقد بحرية مع هذا العضو أو ذاك من الجماعة، لأن الأرض الجماعية تظل غير قابلة للتفويت ما لم تُفوت وفق الإطار القانوني أو تُسند ملكيتها بشكل فردي.
عمليا، يحدد الوضع الدقيق للأرض البنية الكاملة للمشروع: أرض جماعية غير محددة، أو أرض محددة، أو أرض محفظة، أو قطعة مسندة في إطار الملكية الخاصة. والاستثمار المبني على مجرد ترتيب غير رسمي مع الشاغلين معرض لخطر جدي بالطعن فيه، مهما كان المبلغ المستثمر.
التحققات الواجب القيام بها
سواء كنت من ذوي الحقوق أو مجاورا أو مستثمرا، فإن بعض العادات الجيدة تساعد على تأمين وضعك أثناء عمليات التحديد وبعدها. وهي تقوم أساسا على التوثيق وعلى التتبع الدقيق للإعلانات الرسمية المتعلقة بالجماعة. فالتحقق قبل العملية أقل كلفة دائما من نزاع يُرفع بعدها.
- تتبع نشر المراسيم وجدولة العمليات المتعلقة بجماعتك.
- التأكد من أن صفتك كذي حق معترف بها وموثقة، بما في ذلك بالنسبة لنساء الأسرة.
- الاحتفاظ بكل وثيقة تثبت استغلال قطعة أو حيازتها.
- بالنسبة للمستثمر، ضبط الوضع الدقيق للأرض قبل أي التزام.
- تجنب أي اتفاق مباشر وغير رسمي يتعلق بأرض جماعية غير قابلة للتفويت.
المصادر
- Médias24، نوفل قيس، 7 ماي 2026: « Terres soulaliyates : le gouvernement lance une vaste opération de délimitation pour 2026 »
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.