هل تسري مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج؟
نعم: تطبق المادة 2 من مدونة الأسرة أحكامها على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، وعلى كل علاقة بين شخصين يكون أحدهما مغربيا. فالإقامة بفرنسا أو ازدواج الجنسية لا يستبعد قانون الأسرة المغربي أمام المحاكم المغربية.
وتوضح المادة نفسها أن المغاربة اليهود تسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية. أما غيرهم، فقد ينظر في الوضعية نفسها قاض أجنبي وفق قانونه، ثم القاضي المغربي وفق المدونة.
كيف يصرح في المغرب بزواج أبرم بالخارج؟
يعتد بالزواج المبرم وفق الإجراءات الإدارية المحلية إذا توفرت فيه الشروط الموضوعية للمدونة، ويجب إيداع نسخة من العقد داخل أجل ثلاثة أشهر (المادتان 14 و15).
وقد تممت الفقرة الأولى من المادة 15 وغيرت بمقتضى القانون رقم 65.21 لسنة 2021، ونشر هذا التعديل باللغة العربية فقط، لذلك يرجع في هذه الفقرة إلى النص العربي.
ويهيئ هذا الإيداع لأي طلاق لاحق، لأن وثيقة عقد الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج (المادة 16). وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، نصت المادة 16 على دعوى سماع الزوجية، وحصرتها في فترة انتقالية لا تتعدى خمس عشرة سنة من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، فيتعين التحقق من الطريق المتاح في كل حالة. ويعرض دليل «زواج المغربي بأجنبي: الإجراءات والوثائق والآثار» وثائق الزواج نفسه.
- الشروط (المادة 14): الإيجاب والقبول، والأهلية، والولي عند الاقتضاء، وانتفاء الموانع، وعدم الاتفاق على إسقاط الصداق، وحضور شاهدين مسلمين.
- الإيداع (المادة 15): تودع نسخة من عقد الزواج داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه لدى المصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وإذا لم توجد مصالح قنصلية ترسل النسخة داخل الأجل نفسه إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
- الإحالة (المادة 15): تتولى الوزارة إرسال النسخة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين، وإذا لم يكن لأحدهما محل ولادة بالمغرب ترسل إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
أي محكمة ترفع إليها دعوى الطلاق؟
هناك طريقان: الطلاق أمام المحكمة المغربية التي تطبق مدونة الأسرة، أو الطلاق أمام قاضي بلد الإقامة ثم طلب الاعتراف بالحكم في المغرب.
ويتوقف الاختيار على مكان وجود الأطفال والأموال والمداخيل، وعلى الحاجة إلى تنفيذ الحكم في المغرب. أما مساطر الطلاق نفسها فيعرضها دليل «الطلاق بالمغرب: المساطر والآجال وحقوق الزوجين».
- في المغرب، تختص بقضايا الطلاق أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية. وبالنسبة للطلاق تحت مراقبة القضاء (المادة 78)، تحدد المادة 79 على التوالي محكمة بيت الزوجية، أو محكمة موطن الزوجة أو محل إقامتها، أو المحكمة التي أبرم فيها عقد الزواج. وفي غير ذلك من المساطر يحدد المحامي المحكمة المختصة وفق القواعد العامة للمسطرة.
- الحضور إلى الجلسات له أثر: الزوج طالب الطلاق تحت مراقبة القضاء الذي توصل بالاستدعاء شخصيا ولم يحضر يعتبر متراجعا عن طلبه (المادة 81). وعند وجود أطفال تجرى محاولتان للصلح يفصل بينهما ثلاثون يوما على الأقل (المادة 82)، وهو ما يقتضي تنظيم التنقل من الخارج.
- في الخارج، يبت قاضي بلد الإقامة وفق قواعده، ويلزم بعد ذلك تذييل حكمه بالصيغة التنفيذية لكي ينفذ في المغرب (المادة 128).
هل يعتد في المغرب بالطلاق الصادر في فرنسا؟
يمكن أن ينتج أثره في المغرب، لكن بعد مسطرة تذييله بالصيغة التنفيذية أمام القاضي المغربي، الذي يتحقق من شرطين تنص عليهما المادة 128 من مدونة الأسرة.
وتشمل المادة 128 الأحكام الأجنبية الصادرة بالطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ. وتمد القاعدة نفسها إلى العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، ومسألة دخول وثيقة طلاق غير قضائية في هذه الفئة تدرس حالة بحالة. ويجب أن تستوفي الأحكام والعقود الإجراءات القانونية المتعلقة بالتذييل بالصيغة التنفيذية طبقا للفصول 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.
ولتقدير عدم التنافي في التعليل، يقارن القاضي سبب الطلاق الأجنبي بالطرق التي تعرفها المدونة: الطلاق الاتفاقي (المادة 114)، والخلع (المادة 115)، والشقاق (المواد 94 إلى 97)، وأسباب التطليق الواردة في المادة 98.
- أن يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة.
- أن يكون مؤسسا على أسباب لا تتنافى مع الأسباب التي قررتها المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية.
لماذا يهم التذييل بالصيغة التنفيذية عمليا؟
لأن الحكم الأجنبي لا يكون قابلا للتنفيذ في المغرب بدون هذا التذييل (المادة 128). وتترتب على ذلك عدة مسائل عملية:
- الحالة المدنية: يجب أن يكون انحلال الزواج قابلا للاحتجاج به أمام السلطات المغربية، خاصة قبل إبرام زواج جديد في المغرب.
- نفقة الأطفال وسكناهم: لا ينفذ الحكم الصادر بالخارج على أموال أو مداخيل موجودة في المغرب إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.
- الأموال: لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، وعند غياب اتفاق مكتوب في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج بشأن الأموال المكتسبة أثناء الزواج يرجع إلى القواعد العامة للإثبات مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين ومجهوداته (المادة 49).
- سفر الأطفال: يمكن للمحكمة، بطلب من النيابة العامة أو النائب الشرعي، أن تمنع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي (المادة 179). وبالنسبة للأسر التي تعيش بين بلدين، يحسن تسوية هذه المسألة مسبقا.
ما هي الوثائق الواجب تحضيرها؟
يقوم الملف على المقرر الأجنبي نفسه وعلى وثائق الحالة المدنية التي تربطه بالزواج المعروف لدى السلطات المغربية.
وتتحدد اللائحة الدقيقة وفق الفصول 430 إلى 432 من قانون المسطرة المدنية التي تحيل عليها المادة 128، ويتعين التحقق منها قبل الإيداع. وتحدد أتعاب المحامي باتفاق مكتوب، حسب درجة تعقيد الملف والمرحلة التي بلغتها المسطرة.
- نسخة رسمية من الحكم أو عقد الطلاق الأجنبي.
- وثيقة تثبت أن المقرر أصبح نهائيا في البلد الذي صدر فيه.
- عقد الزواج، وعند الاقتضاء ما يثبت إيداعه لدى المصالح القنصلية (المادة 15).
- وثائق هوية الزوجين وعقود ازدياد الأطفال.
- ترجمة الوثائق المحررة بلغة أجنبية متى طلبت المحكمة ذلك.
المصادر
يتيح موعد للاستشارة دراسة وضعيتكم.
- مدونة الأسرة، المواد 2 و14 و15 و16
- مدونة الأسرة، المادة 49
- مدونة الأسرة، المواد 78 و79 و81 و82
- مدونة الأسرة، المواد 94 إلى 98 و114 و115
- مدونة الأسرة، المادتان 128 و179
- قانون المسطرة المدنية، الفصول 430 إلى 432 (المحال عليها في المادة 128 من مدونة الأسرة)
يُقدم هذا الدليل على سبيل الإخبار العام من طرف مكتب الأستاذ لحفيا للمحاماة، الرباط. لا يغني عن استشارة ملائمة لوضعيتكم؛ وقد تتغير القواعد والآجال المذكورة.


