من يحق له طلب التطليق للشقاق؟
يحق للزوجة أن ترفع الطلب وحدها: فالمادة 94 من مدونة الأسرة تفتح مسطرة الشقاق إذا طلب «الزوجان أو أحدهما» من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق. ولا تحتاج الزوجة إلى موافقة الزوج، ولا إلى إثبات أحد الأسباب التي تعددها المادة 98.
وتحيل المدونة أيضا على هذه المسطرة حين تتعثر طريق أخرى:
- الزوجة التي لم تثبت الضرر وأصرت على طلب التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق (المادة 100)؛
- الزوجة التي طلبت الخلع ورفضه الزوج يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق (المادة 120)؛
- الزوجة التي ترفض الرجعة بعد طلاق رجعي يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 (المادة 124).
كيف تجري المسطرة خطوة بخطوة؟
تمر المسطرة بأربع مراحل: المقال، ثم محاولة الصلح، ثم مهمة الحكمين عند الاقتضاء، ثم الحكم. أما المراحل المشتركة بين جميع أنواع الطلاق فيعرضها دليل «الطلاق بالمغرب: المساطر والآجال وحقوق الزوجين»، ونقتصر هنا على ما يخص الشقاق.
وأثناء سريان الدعوى، إذا تعذرت المساكنة بين الزوجين، يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال، بما في ذلك اختيار السكن مع أحد أقارب الزوجة أو الزوج. وتنفذ هذه التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة (المادة 121).
- المقال: يودع المحامي الطلب، الذي يعرض النزاع وطلبات الزوجة، لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية.
- الصلح: تقوم المحكمة بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا للمادة 82 (المادة 94). وتجري المناقشات بغرفة المشورة، ويمكن للمحكمة الاستماع إلى الشهود وإلى كل من ترى فائدة في الاستماع إليه (المادة 82).
- محاولتان عند وجود أطفال: يفصل بينهما أجل لا يقل عن ثلاثين يوما (المادة 82).
- الحكمان: يمكن للمحكمة أن تنتدب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا (المادة 82).
- الحكم: إذا تعذر الإصلاح واستمر الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات (المادة 97).
ما دور الحكمين، وماذا لو لم يقدما تقريرهما؟
يتقصى الحكمان أسباب الخلاف بين الزوجين ويبذلان جهدهما لإنهاء النزاع (المادة 95). فمهمتهما مزدوجة: البحث والتقريب.
ولهذا العمل أثر على ما يلي، لأن مسؤولية كل من الزوجين تراعى في تقدير التعويض عن الضرر (المادة 97).
- إذا تم الصلح، يحرر الحكمان تقريرا من ثلاث نسخ يوقعانه مع الزوجين، وترفع إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة وتحفظ الثالثة بالملف، وتشهد المحكمة على هذا الصلح (المادة 95).
- إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه داخل الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة (المادة 96).
كم تستغرق مسطرة التطليق للشقاق؟
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب (المادة 97). ويشمل هذا الأجل محاولة الصلح، والمحاولتين المقررتين عند وجود أطفال (المادة 82)، ومهمة الحكمين.
والتطليق المحكوم به بائن، شأنه شأن كل طلاق قضت به المحكمة، باستثناء التطليق للإيلاء ولعدم الإنفاق (المادة 122). والطلاق البائن ينهي العلاقة الزوجية في الحال، لكنه لا يمنع من تجديد عقد الزواج بين الزوجين نفسيهما (المادة 126). أما المقرر القضائي بالتطليق فلا يقبل أي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية (المادة 128).
ما هي الآثار المالية؟
عند الحكم بالتطليق، تقضي المحكمة بالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85، وتراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر من تعويض عن الضرر (المادة 97).
أما الحضانة وحق الزيارة وتقدير نفقة الأطفال فتخضع للقواعد المشتركة المعروضة في دليل «النفقة وحضانة الأطفال بالمغرب: ما تنص عليه مدونة الأسرة».
- مستحقات الزوجة: مؤخر الصداق إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج (المادة 84).
- السكنى خلال العدة: في بيت الزوجية أو، عند الضرورة، في مسكن ملائم يناسب الوضعية المادية للزوج، وإلا حددت المحكمة تكاليف السكن (المادة 84).
- نفقة الأطفال: تحدد طبقا للمادتين 168 و190، مع مراعاة وضعية عيشهم ووضعيتهم الدراسية قبل الطلاق (المادة 85).
- التعويض عن الضرر: يتحدث النص عن الزوج المتضرر دون تمييز بين الزوج والزوجة. فإذا ثبت للمحكمة أن الزوجة تتحمل القسط الأكبر من مسؤولية الشقاق، أمكن أن يحكم عليها هي بتعويض الزوج (المادة 97).
الشقاق أم الخلع أم التطليق لسبب: ما الفرق؟
يكمن الفرق فيما يجب على الزوجة إثباته أو بذله: فالشقاق لا يشترط إثبات خطأ ولا بذل عوض، والخلع يقوم على عوض لفائدة الزوج، والتطليق لسبب يفرض إثبات السبب المتمسك به.
ويتوقف الاختيار بين هذه الطرق على وسائل الإثبات المتاحة وموقف الزوج والرهانات المالية. وتحدد أتعاب المحامي باتفاق مكتوب، حسب درجة تعقيد الملف والمرحلة التي بلغتها المسطرة.
- الخلع (المواد 115 إلى 120): طلاق يتفق عليه الزوجان طبقا للمادة 114 مقابل عوض، دون تعسف أو مغالاة من الزوج (المادة 118)، ولا يجوز أن يكون على حساب حقوق الأطفال أو نفقتهم (المادة 119). وتسترجع الزوجة البدل إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار من الزوج (المادة 117). وإذا لم يتفقا على مقابل الخلع، قدرته المحكمة (المادة 120).
- التطليق لسبب (المادة 98 وما يليها): تستند الزوجة إلى إخلال الزوج بشرط في عقد الزواج، أو الضرر، أو عدم الإنفاق، أو الغيبة، أو العيب، أو الإيلاء والهجر (المادة 98). وفي حالة الضرر يمكن للمحكمة أن تحدد التعويض في الحكم نفسه (المادة 101). وباستثناء حالة الغيبة، يفصل في هذه الدعاوى بعد محاولة الصلح في أجل أقصاه ستة أشهر ما لم توجد ظروف خاصة (المادة 113).
- الشقاق (المواد 94 إلى 97): يقوم التطليق على استمرار الشقاق بعد تعذر الصلح، ثم يؤثر توزيع المسؤولية على التعويض عن الضرر.
المصادر
يتيح موعد للاستشارة دراسة وضعيتكم.
- مدونة الأسرة، المواد 82 إلى 85 (الصلح ومستحقات الزوجة والأطفال)
- مدونة الأسرة، المواد 94 إلى 97 (الشقاق)
- مدونة الأسرة، المواد 98 و100 و101 و113 (التطليق لسبب)
- مدونة الأسرة، المواد 114 إلى 120 (الطلاق الاتفاقي والخلع)
- مدونة الأسرة، المواد 121 و122 و124 و126 و128
يُقدم هذا الدليل على سبيل الإخبار العام من طرف مكتب الأستاذ لحفيا للمحاماة، الرباط. لا يغني عن استشارة ملائمة لوضعيتكم؛ وقد تتغير القواعد والآجال المذكورة.


