التحصيل الرضائي والجبري
- بعد تاريخ الاستحقاق يوجه المحاسب العمومي آخر إشعار بدون صائر، ثم يباشر التحصيل الجبري: الإنذار، الحجز على المنقولات، البيع، الحجز العقاري.
- يسمح الإشعار للغير الحائز بحجز المبالغ الموجودة لدى البنوك أو المشغلين أو زبناء المدين (المادة 100 وما يليها).
- يمكن التصريح بالمسؤولية التضامنية للمسيرين والمديرين عن ضرائب الشركة في حالة المناورات التدليسية.
ضمانات المدين
- يمكن للمدين طلب تسهيلات في الأداء والطعن في إجراءات التحصيل أمام قاضي المستعجلات أو المحكمة الإدارية.
- تتقادم دعوى التحصيل بمرور أربع سنوات من تاريخ الشروع في التحصيل (المادة 123)، مع مراعاة الإجراءات القاطعة.
- تخضع المطالبة المتعلقة بوعاء الضريبة للمساطر الجبائية ولا توقف التحصيل دون تقديم ضمانات.
مواد أساسية
المادة 100
« يجب على المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بمبالغ تعود أو ستعود للمدينين، بناء على الطلب الموجه إليهم بواسطة إشعار للغير الحائز، أن يدفعوا لتبرئة ذمة المدينين الأموال التي بحوزتهم في حدود المبالغ المستحقة. »
المادة 123
« تتقادم دعوى تحصيل الديون العمومية بمرور أربع سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها؛ وينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري وبكل اعتراف بالدين. »
نقاط يقظة المحامي
- يمكن الطعن في الإشعار للغير الحائز على حساب بنكي أمام قاضي المستعجلات إذا كان غير قانوني أو انصب على مبالغ لا يجوز حجزها.
- تحقق من التقادم: يمكن الطعن في إنذار متأخر أو دين مضت عليه أكثر من أربع سنوات دون إجراء قاطع.
- يجب على المسيرين التحرك بسرعة عند أي مساءلة تضامنية: فعبء إثبات انعدام الخطأ يقع عليهم.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.