التأسيس
- الحد الأدنى لرأس المال 3000000 درهم للشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب و300000 درهم لغيرها (المادة 6).
- أسهم بقيمة اسمية تحدد بحرية؛ تحرير الربع على الأقل عند الاكتتاب والباقي داخل ثلاث سنوات (المادة 21).
- تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ابتداءً من تقييدها في السجل التجاري (المادة 7).
الحكامة
- مجلس إدارة من ثلاثة إلى اثني عشر عضوًا (المادة 39)؛ إمكانية الفصل بين مهام الرئيس والمدير العام (المادة 67).
- هيكلة بديلة: مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة (المادة 77 وما يليها).
- الاتفاقيات المنظمة بين الشركة ومسيريها تخضع لإذن مسبق من المجلس (المواد 56 إلى 61).
- منذ القانون 19-20، تمثيل متوازن للنساء والرجال داخل المجالس وفق جدول زمني تدريجي.
المسؤولية والعقوبات
- المسؤولية المدنية للمتصرفين عن مخالفة القانون وخرق النظام الأساسي وأخطاء التسيير (المادة 352).
- الجرائم: إساءة استعمال أموال الشركة أو ائتمانها (المادة 384)، توزيع أرباح صورية، تقديم حسابات غير صحيحة.
مواد أساسية
المادة 1
« شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. ينقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول تمثل حصصًا نقدية أو عينية. ويجب أن تضم عددًا كافيًا من المساهمين يمكنها من تحقيق غرضها وضمان تسييرها ومراقبتها، على ألا يقل هذا العدد عن خمسة. »
المادة 6
« يحدد الحد الأدنى لرأسمال شركة المساهمة في ثلاثة ملايين درهم إذا كانت الشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، وفي ثلاثمائة ألف درهم في الحالة المخالفة. »
المادة 352
« يكون المتصرفون والمدير العام والمدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين، فرادى أو بالتضامن حسب الحالة، تجاه الشركة أو الغير، إما عن مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة، وإما عن خرق النظام الأساسي، وإما عن الأخطاء المرتكبة في التسيير. »
نقاط يقظة المحامي
- تبقى شركة المساهمة مخصصة للمشاريع المهيكلة؛ وللمقاولة الصغرى والمتوسطة توفر الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة المبسطة (القانون 19-20) حكامة أكثر مرونة.
- الاتفاقيات المنظمة غير المأذون بها تثير المسؤولية الشخصية للمسيرين.
- حينوا سجل السندات والمحاضر: تُطلب عند كل تفويت أو تمويل أو مراقبة.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

