نص قانوني · المغرب

قانون الالتزامات والعقود

قانون الالتزامات والعقود هو القانون الأساسي للقانون الخاص المغربي. يحدد مصادر الالتزامات (العقد، شبه العقد، الجريمة، شبه الجريمة)، وشروط صحة العقود وآثارها، والمسؤولية المدنية، وطرق انقضاء الالتزامات، والتقادم والعقود الخاصة (البيع، الكراء، القرض، الوكالة، الكفالة، شركة المحاصة).

ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه
الجريدة الرسمية عدد 46 بتاريخ 12 شتنبر 1913

تكوين العقد وصحته

  • أربعة عناصر ضرورية: الأهلية، تعبير صحيح عن الإرادة، محل معين وسبب مشروع (الفصل 2).
  • عيوب الرضا: الغلط (الفصول 40 إلى 45)، الإكراه (46 إلى 51)، التدليس (52 و53)، الغبن (54 إلى 56). وتفتح دعوى الإبطال داخل سنة (الفصل 311).
  • إثبات الاتفاقات التي تتجاوز 10000 درهم يتطلب الكتابة (الفصل 443)، ما عدا في المادة التجارية.

الآثار وعدم التنفيذ

  • القوة الملزمة (الفصل 230) والتنفيذ بحسن نية (الفصل 231).
  • يستحق على المدين المُنذر تعويض يشمل الخسارة اللاحقة والكسب الفائت (الفصلان 263 و264)؛ ويمكن للقاضي تخفيض الشرط الجزائي المبالغ فيه (الفصل 264 كما عُدل سنة 1995).
  • الفسخ لعدم التنفيذ (الفصل 259): يمكن للدائن طلب التنفيذ الجبري أو الفسخ مع التعويض.

المسؤولية المدنية

  • المسؤولية عن الفعل الشخصي عن الخطأ العمدي (الفصل 77) أو التقصيري (الفصل 78).
  • المسؤولية عن فعل الغير: الآباء والمعلمون والمخدومون (الفصل 85)، المدرسون وأرباب الحرف (الفصل 85 مكرر).
  • المسؤولية عن فعل الحيوان (الفصل 86) والأشياء (الفصل 88): على الحارس إثبات السبب الأجنبي.
  • مسؤولية الدولة والجماعات عن الأضرار الناتجة عن سير مرافقها (الفصل 79).

التقادم

  • أجل القانون العام خمس عشرة سنة (الفصل 387).
  • آجال مختصرة: سنتان لديون الأطباء والمحامين والموردين والأجراء (الفصل 388)؛ وسنة لبعض الدعاوى (الفصل 389).
  • ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو إنذار أو حجز (الفصل 381) وبإقرار المدين (الفصل 382).

مواد أساسية

الفصل 77

« كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررًا ماديًا أو معنويًا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. »

الفصل 78

« كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضًا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر. »

الفصل 230

« الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معًا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون. »

الفصل 231

« كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية. وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب، بل أيضًا بكل ملحقات الالتزام التي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقًا لما تقتضيه طبيعته. »

الفصل 387

« كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة بعده والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة. »

نقاط يقظة المحامي

  • أرخوا عقودكم المهمة وصادقوا على توقيعاتها: التاريخ الثابت شرط للاحتجاج بها في مواجهة الغير.
  • يبقى الاعتراف بالدين المكتوب بخط اليد والمؤرخ والموقع أنجع وسيلة إثبات بين الخواص.
  • الشروط الجزائية صحيحة لكنها قابلة للمراجعة من طرف القاضي؛ فحددوا مبالغ متناسبة.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لقانون الالتزامات والعقود؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00