عقد الشغل
- العقد غير محدد المدة هو القاعدة؛ والعقد محدد المدة مقصور على الحالات المنصوص عليها (الإحلال، ازدياد مؤقت في النشاط، العمل الموسمي، فتح مقاولة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة) (المادتان 16 و17).
- فترة الاختبار: ثلاثة أشهر للأطر، شهر ونصف للمستخدمين، خمسة عشر يومًا للعمال، قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 14).
- المدة القانونية: 2288 ساعة في السنة، أي 44 ساعة في الأسبوع في الأنشطة غير الفلاحية (المادة 184).
إنهاء العقد
- يجب أن يستند الفصل إلى مبرر مقبول مرتبط بكفاءة الأجير أو سلوكه أو بضرورات سير المقاولة (المادة 35).
- الأخطاء الجسيمة معددة في المادة 39 (السرقة، السكر، الاعتداء، التغيب غير المبرر لأكثر من أربعة أيام، إلخ).
- مسطرة الاستماع إلى الأجير داخل ثمانية أيام من الخطأ، بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي، مع تحرير محضر (المادة 62)؛ ويُبلغ القرار داخل 48 ساعة مع نسخة لمفتش الشغل (المادة 63).
- مهلة الإخطار (المادة 43 والمرسوم 2-04-469)، التعويض عن الفصل بعد ستة أشهر من الأقدمية (المادتان 52 و53): 96 ساعة من الأجر عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، 144 ساعة من السادسة إلى العاشرة، 192 ساعة من الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة، 240 ساعة بعد ذلك.
- الفصل التعسفي: تعويض عن الضرر بأجر شهر ونصف عن كل سنة أو جزء من سنة، في حدود 36 شهرًا (المادة 41).
- الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية يخضع لإذن العامل (المواد 66 إلى 71).
المنازعات
- اختصاص القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية؛ إمكانية محاولة الصلح أمام مفتشية الشغل (المادتان 41 و532).
- تقادم بسنتين (المادة 395).
- الاتفاق المبرم أمام مفتش الشغل: صلح نهائي غير قابل للطعن (المادة 41).
مواد أساسية
المادة 35
« يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول، إلا إذا كان مرتبطًا بكفاءته أو سلوكه، أو مبنيًا على ضرورات سير المقاولة. »
المادة 41
« في حالة الإنهاء التعسفي لعقد الشغل من طرف أحد الطرفين، يحق للطرف المتضرر الحصول على تعويض عن الضرر. يحدد مبلغ التعويض على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة أو جزء من سنة من الشغل، على ألا يتعدى سقف 36 شهرًا. »
المادة 62
« يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداءً من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. »
نقاط يقظة المحامي
- بالنسبة للمشغل، عدم احترام مسطرة الاستماع (المادة 62) يجعل الفصل تعسفيًا ولو كان الخطأ ثابتًا.
- بالنسبة للأجير، لا توقعوا أبدًا وصل تصفية كل حساب دون تحقق: يمكن الرجوع فيه داخل ستين يومًا (المادة 73).
- احتفظوا ببيانات الأجر والعقود والمراسلات: عبء إثبات المبرر المقبول يقع على المشغل، وعبء إثبات الأقدمية والأجر يقع على الأجير.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.