نص قانوني · المغرب

القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة

يعرّف القانون 54-05 التدبير المفوض بأنه عقد يفوض بموجبه شخص عام، لمدة محددة، تدبير مرفق عام إلى مفوض إليه يتولى استغلاله على مسؤوليته. ويحدد مضمون العقد ودفتر التحملات وحقوق الطرفين والتزاماتهما ومراقبة المفوض.

الظهير الشريف رقم 1-06-15 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة
الجريدة الرسمية عدد 5404 بتاريخ 16 مارس 2006

عقد التدبير المفوض

  • يحدد العقد ودفتر التحملات مشتملات المرفق والمدة والتعريفات وشروط مراجعتها.
  • يستغل المفوض إليه المرفق على مسؤوليته وتحت مراقبة المفوض.
  • يخضع اختيار المفوض إليه مبدئيًا للمنافسة، مع استثناءات معللة.

التوازن ونهاية العقد

  • ينظم العقد التوازن المالي وشروط مراجعته عند حدوث اختلال.
  • ترجع أموال الرجوع إلى المفوض عند انتهاء العقد وفق الكيفيات المتفق عليها.
  • يخضع السقوط والفسخ لشروط العقد ولمبادئ القانون الإداري.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • مرتفقو المرفق المفوض ليسوا أطرافًا في العقد لكن يمكنهم الطعن في الشروط التنظيمية أمام القاضي الإداري.
  • يجب تسوية مصير أموال الرجوع والاستثمارات غير المستهلكة منذ تحرير العقد.
  • مراجعات التعريفات غير المنصوص عليها في العقد مصدر رئيسي للمنازعات.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالتدبير المفوض؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00