نص قانوني · المغرب

القانون رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

يحدث القانون 86-12 عقد الشراكة الذي يعهد بموجبه شخص عام إلى شريك خاص، لمدة طويلة، بتمويل منشأة أو مرفق وبنائه واستغلاله، على أن ترتبط أجرته بأهداف الأداء. ويفرض تقييمًا قبليًا ويؤطر مساطر الإبرام.

الظهير الشريف رقم 1-14-192 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 46-18
الجريدة الرسمية عدد 6332 بتاريخ 5 فبراير 2015

شروط اللجوء

  • يجب أن يثبت تقييم قبلي تعقيد المشروع أو الاستعجال أو أفضلية الشراكة بالمقارنة مع صيغ أخرى.
  • يوزع العقد المخاطر بين الشخص العام والشريك الخاص.
  • ترتبط أجرة الشريك بأهداف الأداء المحددة له.

الإبرام والتنفيذ

  • يتم الإبرام بطلب العروض أو بالحوار التنافسي أو، استثناء، بالمسطرة التفاوضية.
  • تطبق مبادئ حرية الولوج والمساواة في المعاملة والشفافية.
  • ينص العقد على شروط المراقبة والتعديل والفسخ والتعويض.

مواد أساسية

نقاط يقظة المحامي

  • انعدام التقييم القبلي أو قصوره يضعف العقد ويفتح باب الطعن.
  • مصفوفة المخاطر هي القلب الاقتصادي للعقد: يجب التفاوض بشأنها قبل الإقفال المالي.
  • شروط الفسخ والتعويض تحدد قابلية المشروع للتمويل البنكي.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00