في 19 أكتوبر 2026، قدمت الحكومة الجديدة المنبثقة عن انتخابات شتنبر برنامجها للفترة 2026-2031 أمام البرلمان. ومن بين أولوياته السبع، تتعلق الأولوية الثانية بمكافحة الفساد واقتصاد الريع وبالأخلاقيات العامة. ويعلن البرنامج عن عدة قوانين، من بينها قانون حول تضارب المصالح. وهي في هذه المرحلة التزامات سياسية دون جدول زمني محدد، غير أن من مصلحة المقاولات التي تتعامل مع الدولة معرفة خطوطها العريضة.
برنامج، لا قوانين بعد
يحدد البرنامج الحكومي توجهات، لكنه لا ينشئ التزامات قانونية. فكل قانون معلن عنه يجب أن يُصاغ ويصادق عليه البرلمان ثم يُنشر بالجريدة الرسمية قبل أن يُطبَّق. ولم يُحدَّد أي أجل دقيق، إذ إن الأفق المعلن هو الولاية التشريعية حتى سنة 2031. وقد يتغير المضمون النهائي خلال المسطرة. لذا فما يلي يصف إعلانات لا القانون الساري. غير أنه يكشف الاتجاه المتبع، ما دام قانون تضارب المصالح المرتقب يُقدَّم باعتباره تفعيلا للفصل 36 من دستور 2011.
أربعة قوانين معلن عنها
يشير البرنامج إلى أربعة نصوص متمايزة، ترسم مجتمعةً منظومة متكاملة: الوقاية من تضارب المصالح، ومراقبة تطور الثروات، وحماية المبلّغين عن الفساد، وزجر استعمال المعلومات للحصول على امتيازات. والنصوص المعلن عنها هي:
- قانون حول تضارب المصالح، تفعيلا للفصل 36 من الدستور، يحدد المفهوم والأشخاص المعنيين وحالات التنافي والمحسوبية والانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ودور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- تصريح موحد وإلزامي بالممتلكات، في ارتباط بالفصلين 147 و158 من الدستور؛
- قانون لحماية المبلّغين عن أفعال الفساد؛
- تجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات.
تدابير أخرى معلن عنها
يتوقع البرنامج أيضا توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لا سيما بتمكينها من الإحالة الذاتية، ونشر العقوبات. كما سيُدرج كل قطاع وزاري برنامجا لمكافحة الفساد في ميزانيته، وسيُعاد تفعيل الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
ويهم إعلانان القانونيين بشكل مباشر: مراجعة الفصل 245 من مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالحصول على مصالح غير مشروعة، وإحداث منصة إلكترونية لنشر التصريحات بالمصالح. فالأول قد يوسّع النطاق الجنائي لهذه الجريمة أو يدققه، والثاني سيجعل معلومات يصعب الوصول إليها اليوم في متناول العموم. ويبقى المضمون الدقيق للتدبيرين غير معروف بعد.
ما الذي يمكن للمقاولات المتعاملة مع الدولة استباقه؟
من السابق لأوانه استنتاج التزامات دقيقة. لكن المقاولة التي تتنافس على الصفقات العمومية، أو تدير امتيازا، أو توظف مسؤولين عموميين سابقين، يمكنها منذ الآن اعتماد ممارسات حذرة. فمسار الامتثال الذي يبدأ مبكرا يكلّف عادة أقل من تأهيل مستعجل، كما يحمي المقاولة في ظل القواعد السارية أصلا، ومنها مقتضيات مجموعة القانون الجنائي. ومن التدابير المفيدة:
- رصد الروابط الشخصية أو المالية بين مسيّريها وأصحاب القرار العمومي؛
- اعتماد مسطرة داخلية للتصريح بتضارب المصالح وتدبيره؛
- تأطير الهدايا والدعوات والمزايا المقدمة للموظفين العموميين؛
- إحداث قناة داخلية للتبليغ؛
- التدقيق في توظيف المسؤولين العموميين السابقين.
المصادر
- Médias24، 20 أكتوبر 2026: « Moralisation de la vie publique et conflit d'intérêts : les engagements du gouvernement pour 2026-2031 »
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.