الحقوق والحريات القابلة للاحتجاج بها أمام القاضي
- المساواة بين المواطنات والمواطنين (الفصل 19)، الحق في الحياة والأمن (الفصلان 20 و21)، منع التعذيب والاعتقال التعسفي (الفصلان 22 و23).
- حماية الأسرة القائمة على الزواج وحماية الأطفال (الفصل 32).
- حق الملكية وحرية المبادرة (الفصل 35).
- الولوج إلى العدالة، المحاكمة العادلة، صدور الحكم داخل أجل معقول، حقوق الدفاع (الفصول 118 إلى 120).
- قابلية القرارات الإدارية للطعن: كل قرار، فردي أو تنظيمي، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة (الفصل 118).
تنظيم القضاء
- السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية (الفصل 107).
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 113 وما يليه).
- المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين (الفصل 133).
مواد أساسية
الفصل 118
« حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميًا أو فرديًا، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة. »
الفصل 120
« لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم. »
الفصل 35
« يضمن القانون حق الملكية. ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر. »
نقاط يقظة المحامي
- المبادئ الدستورية قابلة للاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم وتؤسس للدفع بعدم الدستورية.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.