تظل مسطرة الأمر بالأداء الوسيلة المفضلة لدى الدائنين الذين يتوفرون على سند واضح، ككمبيالة أو فاتورة مقبولة. وقد عدل قانون المسطرة المدنية الجديد (القانون رقم 58.25)، الساري منذ 24 غشت 2026، شروط هذه المسطرة. ويبين أمر صادر في 7 أكتوبر 2026 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن نقص بيان واحد قد يؤدي إلى رفض الطلب، في حين أصبح القانون يعاقب المدين الذي يطعن لمجرد ربح الوقت.
أمر فاجأ الممارسين
في 7 أكتوبر 2026، رفض رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء طلب أمر بالأداء بمبلغ 376.522 درهما، مؤسسا على ست كمبيالات. والسبب: خلو الطلب من العنوان الإلكتروني للشركة المدينة. وقد استند الأمر إلى المادة 234 من القانون رقم 58.25.
ويفسر هذا التشدد الفرق بينها وبين المسطرة العادية. فالمادة 77 تحدد البيانات الإلزامية للمقال وتسمح بإتمام الناقص منها داخل أجل يحدده القاضي، بينما لا تتضمن المادة 234، الخاصة بالأمر بالأداء، إمكانية تصحيح مماثلة.
لماذا يطرح العنوان الإلكتروني إشكالا
لا يتوفر الدائن دائما على هذه المعلومة. فالأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام وحدها ملزمة بالتصريح بعنوان إلكتروني على المنصة المعدة لذلك (المادة 626)، أما الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص فالتصريح بالنسبة لهم اختياري (المادة 627). والسجل التجاري ليس دليلا للعناوين الإلكترونية.
يضاف إلى ذلك أن ذكر عنوان إلكتروني في المقال لا يشكل في حد ذاته وسيلة صحيحة للتبليغ الإلكتروني. وبذلك يقع العبء على الدائن دون أن يضمن له تبليغا أسرع.
المسطرة العادية تبقى متاحة
رفض الطلب لا يسقط الدين. فالمادة 236 تتيح للدائن سلوك المسطرة العادية، وهي أطول، لكنها تسمح بإتمام البيان الناقص داخل الأجل الذي يحدده القاضي طبقا للمادة 77.
ويتوقف الاختيار بين المسطرتين إذن على المعطيات المتوفرة حول المدين: فإذا كان عنوانه الإلكتروني مجهولا، فقد يكون من الأنسب التحقق منه قبل الإيداع، أو اللجوء مباشرة إلى المسطرة العادية.
المدين المماطل: غرامة من 5 إلى 15 في المائة
يستهدف القانون أيضا الطعون الرامية إلى التسويف. فبمقتضى المادة 243، يعرض التعرض أو الاستئناف المقدم بقصد تأخير الأداء صاحبه لغرامة تتراوح بين 5 و15 في المائة من مبلغ الدين. فبالنسبة لدين قدره 100.000 درهم، تتراوح الغرامة بين 5.000 و15.000 درهم.
وتؤدى هذه الغرامة لفائدة الخزينة لا لفائدة الدائن. غير أن للدائن وسيلة أخرى: إذ تتيح المادة 10 الحكم بالتعويض عن الدعوى المرفوعة بسوء نية، في إطار نفس الدعوى أو بدعوى مستقلة.
لائحة مراقبة قبل الإيداع
- جمع سندات الدين (كمبيالات، فواتير، اعترافات بالدين) والتحقق من سلامتها.
- تحديد الشركة المدينة بدقة والبحث عن عنوانها الإلكتروني في مصادر موثوقة (مراسلات، عقود، فواتير).
- التحقق من جميع البيانات التي تتطلبها المادتان 77 و234.
- منذ استئناف المحامين لعملهم يوم 7 أكتوبر 2026، التأكد من تضمين الطلب الرقم المهني الوطني للمحامي.
- الاحتفاظ بإمكانية المسطرة العادية طبقا للمادة 236 إذا تعذر الحصول على أحد البيانات.
- في حالة تعرض تسويفي واضح، النظر في المطالبة بالتعويض على أساس المادة 10.
المصادر
- ميديا 24 (Médias24)، 12 أكتوبر 2026: « Le courrier électronique, obstacle à l'accès à la justice »
- ميديا 24 (Médias24)، 10 غشت 2026: « Nouveau code de procédure civile : ce qui change dès le 24 août »
- ميديا 24 (Médias24)، 6 أكتوبر 2026: « Reprise des avocats : ce qui change concrètement dans leur quotidien »
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.