ليست الدعوى القضائية دائما أنسب جواب عن النزاع. فالقانون المغربي يوفر عدة طرق ودية أو خاصة، وقد عززت مؤخرا. إذ جعل قانون المسطرة المدنية الجديد (القانون رقم 58.25)، الساري منذ 24 غشت 2026، من الصلح والوساطة وسيلتين أساسيتين لتسوية النزاعات، فيما ينظم القانون 95-17 الوساطة الاتفاقية والتحكيم، ويعترف القانون 66.23 صراحة بدور المحامي في هذه المساطر. نقدم في ما يلي نظرة شاملة تساعد على الاختيار.
الصلح تحت إشراف المحكمة
تكرس المادة 8 من القانون رقم 58.25 الصلح والوساطة وسيلتين أساسيتين لتسوية النزاعات. ويمكن للمحكمة أن تعهد بهما إلى محامي الأطراف أو إلى مساعدين اجتماعيين أو إلى أشخاص مؤهلين.
وعندما يتوصل الأطراف إلى اتفاق، يثبت الصلح بحكم غير قابل للاستئناف. فيكتسب الاتفاق بذلك قوة المقرر القضائي، ولا يستطيع أي طرف إعادة طرحه عن طريق الطعن العادي. لذلك ينبغي وزن كل بند من بنوده قبل التوقيع.
الوساطة الاتفاقية والتحكيم: القانون 95-17
أخرج القانون 95-17 التحكيم والوساطة الاتفاقية من قانون المسطرة المدنية وخصهما بنص مستقل. ويقوم كلاهما على اتفاق الأطراف، سواء أبرم قبل نشوء النزاع (شرط في العقد) أو بعده.
في الوساطة، يساعد طرف ثالث الأطراف على إيجاد الحل بأنفسهم دون أن يفصل في النزاع. أما في التحكيم، فيعهد بالفصل إلى محكم أو أكثر يختارهم الأطراف، ويكون الحكم التحكيمي ملزما لهم. وللتنفيذ الجبري، يتعين أن يذيل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية من طرف القضاء الرسمي.
لائحة رسمية للمحكمين غير حصرية
يحدد المرسوم رقم 2-23-1119، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 ماي 2024، كيفيات إعداد لائحة المحكمين وشروط التقييد فيها والتشطيب منها، ومن بينها التكوين الأكاديمي والخبرة في مجال التحكيم. وقد نشرت سنة 2025 أول لائحة رسمية تضم نحو 300 اسم، تغطي على الخصوص المجالات التجارية والمدنية والأسرية والبحرية والعقارية.
وهذه اللائحة ليست حصرية، إذ يبقى للأطراف حق تعيين محكمين آخرين. وفي شتنبر 2026، أطلقت الوزارة حملة جديدة لتلقي الترشيحات.
كيف تختارون الطريق المناسب
- الصلح القضائي يلائم الحالات التي تكون فيها الدعوى قائمة والأطراف مستعدين للحوار، ويثبت الاتفاق بحكم غير قابل للاستئناف.
- الوساطة الاتفاقية تلائم العلاقات التي يراد الحفاظ عليها (الشركاء، والمتعاملون التجاريون، والجيران)، إذ يحتفظ الأطراف بالتحكم في الحل.
- التحكيم يلائم النزاعات التقنية أو السرية، أو حين يرغب الأطراف في اختيار من يفصل بينهم، ويكون الحكم التحكيمي ملزما مع مراعاة الصيغة التنفيذية.
- تبقى الدعوى العادية ضرورية حين يرفض الطرف الآخر كل حوار أو حين يلزم الحصول بسرعة على مقرر قابل للتنفيذ الجبري.
دور المحامي، معترف به صراحة
يدرج القانون 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، الصادر في غشت 2026، التحكيم والوساطة صراحة ضمن أنشطة المحامي. كما ينص قانون المسطرة المدنية على أن المحكمة يمكن أن تعهد بالصلح إلى محامي الأطراف.
ومن الناحية العملية، يتدخل المحامي في ثلاث محطات: عند صياغة شرط الوساطة أو التحكيم، وخلال المسطرة لتقديم الاستشارة وتمثيل موكله، وفي نهايتها للتحقق من قابلية الاتفاق أو الحكم التحكيمي للتنفيذ.
المصادر
- ميديا 24 (Médias24)، 10 غشت 2026: « Nouveau code de procédure civile : ce qui change dès le 24 août »
- ميديا 24 (Médias24)، 8 ماي 2025: « Arbitrage : une première liste d'arbitres agréés mais non exclusive »
- ميديا 24 (Médias24)، 21 غشت 2026: « Nouvelle loi sur les avocats : ce qui va concrètement changer »
- لوبينيون (L'Opinion)، 12 يونيو 2026: مقال حول رهان وزارة العدل على الوساطة (القانون 95-17)
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.