تمنع أستراليا شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 سنة، وحاولت فرنسا فعل ذلك بالنسبة لمن هم دون 15 سنة. وفي المغرب، اتسع النقاش في أكتوبر 2026، في وقت يرتفع فيه استعمال الأطفال للإنترنت بشكل ملحوظ. ولا يوجد بعد نص خاص. فماذا ينص القانون اليوم، وما هي المقترحات المطروحة، وماذا يمكن للآباء فعله منذ الآن؟
أرقام النقاش
تسلط عدة دراسات حديثة الضوء على وضعية القاصرين المغاربة على الإنترنت:
- حسب بحث للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (يناير وفبراير 2025)، ارتفع استعمال الأطفال للإنترنت من 50,1 في المائة سنة 2019 إلى 67 في المائة سنة 2024.
- في رأي صادر سنة 2024، سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أكثر من 97 في المائة من القاصرين يستعملون شبكات التواصل الاجتماعي، ونبه إلى غياب تنظيم خاص.
- وتفيد دراسة لـKaspersky وCMRPI صدرت في شتنبر 2026 حول الفئة من 10 إلى 16 سنة أن 44,9 في المائة يملكون هاتفا ذكيا، و42,4 في المائة يتقاسمون هاتفا، وأن 21,1 في المائة من الآباء أبلغوا عن حادث على الإنترنت.
لا قانون خاص، لكن هناك مقترحات
لا يوجد في المغرب حاليا أي منع لشبكات التواصل الاجتماعي على القاصرين، ولا سن أدنى يحدده القانون. وفي فبراير 2026، تناول سؤال برلماني وضعية من هم دون 15 سنة.
ويقترح برنامج حزب الاستقلال، الذي أصبح جزءا من الأغلبية، قانونا يمنع شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الخطيرة على من هم دون 15 سنة، ومنع الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية. ويتعلق الأمر بمقترح سياسي وليس بنص مصادق عليه، فلا تسري أي قاعدة جديدة ما لم يصادق على قانون ويُنشر.
ما يجري في الخارج
في فرنسا، كان قانون اعتُمد في 21 يوليوز 2026 ينص على منع شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 سنة، غير أن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى هذا المنع في 14 غشت 2026. واحتفظ القانون الصادر في 24 غشت 2026 بمنع الهاتف في الثانويات.
وفي أستراليا، تُمنع شبكات التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 سنة منذ 10 دجنبر 2025. ولا تسري هذه القواعد الأجنبية في المغرب، لكنها تغذي النقاش وتبين الصعوبات القانونية لأي منع عام.
أدوات القانون المغربي الحالي
صادق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ويشترط القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، بصفة عامة، موافقة النائب الشرعي لمعالجة معطيات القاصر. وتسهر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على احترام هذا القانون.
ويعاقب القانون الجنائي على أفعال عديدة يمكن ارتكابها عبر الإنترنت. كما يعزز قانون المسطرة الجنائية الجديد (القانون 03.23)، الجاري به العمل منذ 8 دجنبر 2025، أدوات مكافحة الجريمة المعلوماتية وحماية الأطفال على الإنترنت.
ما يمكن للآباء فعله منذ الآن
في غياب قانون خاص، تمر الحماية عبر المواكبة واستعمال سبل الانتصاف القائمة. نصيحتنا: عند وقوع مشكل، التحرك بسرعة والاحتفاظ بالأدلة.
- ضبط إعدادات حسابات الطفل وأجهزته، والحديث معه في الموضوع.
- الاحتفاظ بأدلة المحتوى أو الرسائل المسيئة (لقطات الشاشة، الروابط، التواريخ).
- التبليغ عن المحتوى لدى المنصة المعنية وطلب حذفه.
- اللجوء إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في حالة استعمال معطيات الطفل بشكل مسيء.
- تقديم شكاية إلى الشرطة أو النيابة العامة إذا كانت الأفعال قد تشكل جريمة.
المصادر
- Médias24، 13 أكتوبر 2026: « Réseaux sociaux et mineurs : le Maroc doit-il envisager une interdiction ? »
- Le360، 17 دجنبر 2025: « Code de procédure pénale : dix nouveautés majeures pour renforcer les droits du citoyen »
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.