نص قانوني · المغرب

القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي

يؤطر القانون 09-08 جمع المعطيات الشخصية ومعالجتها من طرف المقاولات والإدارات، ويحدث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويكرس حقوق الإخبار والولوج والتصحيح والتعرض.

الظهير الشريف رقم 1-09-15 الصادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09-08
الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009

التزامات المسؤول عن المعالجة

  • معالجة مشروعة ونزيهة، غاية محددة، معطيات ملائمة ومتناسبة، مدة حفظ محدودة (المادة 3).
  • موافقة الشخص المعني أو أساس قانوني آخر (المادة 4).
  • تصريح مسبق أو إذن من اللجنة الوطنية حسب طبيعة المعطيات (المادة 12)؛ إذن لنقل المعطيات خارج المغرب نحو بلدان لا توفر مستوى حماية كافيًا (المادتان 43 و44).
  • أمن المعالجات وسريتها (المادتان 23 و24).

العقوبات

  • غرامات من 10000 إلى 300000 درهم وعقوبات حبسية للمعالجات دون إجراء، وتحويل الغاية، والنقل غير المشروع (المادة 51 وما يليها).

مواد أساسية

المادة 1

« المعلوميات في خدمة المواطن وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. »

نقاط يقظة المحامي

  • كل موقع إلكتروني أو ملف زبناء أو نظام مراقبة بالفيديو يفترض إجراءً لدى اللجنة الوطنية.
  • المقاولات التي تعالج معطيات مقيمين أوروبيين تجمع بين القانون 09-08 واللائحة الأوروبية العامة لحماية المعطيات.

بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.

حجز موعد

لديكم ملف يخضع لالقانون 09-08 (المعطيات الشخصية)؟

لقاء أول سري بالمكتب أو عبر الهاتف أو بالفيديو. رد خلال 24 ساعة عمل.

+212 808-507367←cabinetlahfaia@gmail.com←الاستمارة وخريطة الوصول←

69 زنقة تانسيفت، الشقة 6، أكدال، الرباط 10090، المغرب · الاثنين إلى الجمعة، من 09:00 إلى 18:00