إنشاء الضمانات
- يمكن أن يرد الرهن على منقولات مادية أو معنوية، حاضرة أو مستقبلية، معينة أو قابلة للتعيين، بما فيها المخزونات والديون والحسابات والمعدات.
- يحرر عقد الإنشاء كتابة، ولم تعد الحيازة شرطًا للصحة.
- يمكن للأطراف تعيين وكيل للضمانات يتولى إنشاءها وتدبيرها وتحقيقها لحساب الدائنين.
الإشهار والتحقيق
- يجعل التقييد في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة الضمان نافذًا في مواجهة الغير ويحدد مرتبة الدائنين.
- عند التعثر يمكن للدائن اللجوء إلى البيع بالمزاد أو البيع الرضائي المأذون به أو تملك المال (شرط التملك) وفق الشروط القانونية.
- تحمي قواعد خاصة المدين فيما يخص تقييم المال وتخصيص الثمن.
مواد أساسية
المادة الأولى
« يهدف القانون إلى تغيير وتتميم أحكام قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة المتعلقة بالرهن الحيازي والرهن بدون حيازة، وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة. »
نقاط يقظة المحامي
- الضمان غير المقيد في السجل الوطني لا يواجه به الغير: تحقق من السجل قبل تمويل أو اقتناء مال مهني.
- يجب النص صراحة على شرط التملك واحترام قواعد التقييم تحت طائلة الطعن.
- كان يتعين تسوية الضمانات القديمة داخل الآجال الانتقالية المنصوص عليها في القانون.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.