الإعلام والشروط التعسفية
- يجب على المورد إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للمنتوج أو الخدمة والثمن وآجال التسليم وشروط الضمان (المادة 3 وما يليها).
- يعد تعسفيًا كل شرط يحدث اختلالًا كبيرًا بين حقوق والتزامات الطرفين على حساب المستهلك، ويعتبر باطلًا وكأنه لم يكن (المواد 15 إلى 19).
- الإشهار بالأثمان والوسم إلزاميان، ويعاقب على الإشهار الكاذب أو المضلل.
البيع عن بعد والبيع بالمنزل
- في العقود المبرمة عن بعد يتوفر المستهلك على أجل سبعة أيام للتراجع ابتداء من تسلم المنتوج أو قبول العرض دون تبرير (المادة 36).
- في حالة البيع بالمنزل أو في مقر العمل يحرر العقد كتابة ويمكن للمستهلك التراجع داخل سبعة أيام (المادة 45 وما يليها).
- لا يجوز للمورد المطالبة بأي أداء قبل انصرام أجل التراجع في البيع بالمنزل.
القرض الاستهلاكي والقرض العقاري
- يجب تسليم عرض مسبق للقرض يظل صالحًا سبعة أيام على الأقل، ويستفيد المقترض من أجل تراجع مدته سبعة أيام (المادة 74 وما يليها).
- يخضع القرض العقاري لشكليات مشددة: عرض كتابي، أجل تفكير عشرة أيام، ارتباط القرض بالعملية الممولة (المادة 113 وما يليها).
- يمكن للقاضي منح آجال للأداء للمستهلك المتعثر وتخفيض التعويضات المبالغ فيها عن التأخير.
مواد أساسية
المادة 15
« يعتبر شرطًا تعسفيًا في العقود المبرمة بين المورد والمستهلك كل شرط يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال كبير بين حقوق والتزامات طرفي العقد على حساب المستهلك. »
المادة 36
« يتوفر المستهلك على أجل سبعة أيام لممارسة حقه في التراجع في إطار البيع عن بعد دون الحاجة إلى تبرير ذلك أو أداء غرامات، باستثناء مصاريف الإرجاع. »
نقاط يقظة المحامي
- احتفظ بجميع الوثائق التعاقدية والإشهارية، فهي أساس دعوى الشرط التعسفي أو الإخلال بواجب الإعلام.
- آجال التراجع قصيرة وتسري من تواريخ محددة (التسلم، التوقيع)؛ تصرف كتابة مع إشعار بالتوصل.
- تختص محكمة موطن المستهلك مبدئيًا بنزاعات الاستهلاك، مما يسهل التقاضي بالرباط لسكان العاصمة.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.