يضمن دستور 2011 حق الإضراب، غير أن شروط ممارسته كانت تحتاج إلى قانون تنظيمي. وقد دخل القانون التنظيمي رقم 97.15، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 مارس 2025، حيز التنفيذ في 24 شتنبر 2025. وبعد مرور سنة، يتعين على المشغلين والأجراء معرفة مراحله: من يحق له الدعوة إلى الإضراب، وما هي المفاوضات المسبقة، وما أجل الإخطار، وما هي الآثار. نقدم فيما يلي عرضا عمليا.
الفئات المعنية
يعرف القانون الإضراب بأنه توقف مؤقت، كلي أو جزئي، عن العمل تقرره الجهة الداعية إليه. ويسري على القطاع الخاص، أي على الأجراء الخاضعين لمدونة الشغل (القانون 65.99) والفئات المذكورة في مادتها الثالثة، وعلى العمال المنزليين، والمهنيين والعاملين لحسابهم الخاص، وكذا على القطاع العام.
وقد نُشر القانون بالجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 24 مارس 2025، ودخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر طبقا لمادته 33. غير أن بعض كيفيات تطبيقه تتوقف على نصوص تنظيمية.
من يحق له الدعوة إلى الإضراب
يحدد القانون الجهة المؤهلة حسب مستوى الإضراب:
- على المستوى الوطني: النقابة الأكثر تمثيلا أو النقابة ذات التمثيلية على المستوى الوطني.
- داخل المقاولة: النقابة الأكثر تمثيلا في المقاولة، أو لجنة الإضراب. ويشترط لتكوينها محضر يوقعه 25 في المائة على الأقل من الأجراء، وجمع عام يحضره 35 في المائة على الأقل منهم، ولا يتجاوز عدد أعضائها 6.
- بالنسبة للمهنيين: نقابتهم.
التفاوض المسبق والإخطار
قبل أي إضراب، يجب محاولة التفاوض. فبالنسبة للملف المطلبي، يحدد الأجل في 45 يوما على المستوى الوطني و15 يوما داخل المقاولة، مع إمكانية تمديد كل منهما بـ15 يوما. وبالنسبة للنزاع المتعلق بعدم الوفاء بالالتزامات، يحدد في 30 يوما على المستوى الوطني و7 أيام داخل المقاولة. وفي حالة الخطر الحال، يمكن الإضراب فورا.
ثم يجب توجيه إخطار: 7 أيام بالنسبة للإضراب الوطني (إلى رئيس الحكومة ووزارات الداخلية والتشغيل والقطاع المعني)، و5 أيام بالنسبة للمرافق العمومية الترابية والمقاولة والعمال المنزليين والمهنيين (إلى الوالي أو العامل خاصة، وبالنسبة للمهنيين إلى وزارة الداخلية والسلطة الوصية).
الأجر والحماية
لا يتقاضى الأجير أجرا عن مدة الإضراب. وبالمقابل، لا يمكن أن يكون الإضراب المشروع سببا لعقوبة تأديبية أو للفصل. أما الإضراب الذي يُخاض خرقا للقانون فيعد غير مشروع.
والحماية متبادلة. فلا يجوز للمشغل تعويض المضربين بأشخاص من خارج المقاولة، ولا نقل الآلات. وفي المقابل، يجب على المضربين احترام حرية العمل لغير المضربين، ويمنع احتلال أماكن العمل.
الحد الأدنى من الخدمة
في المرافق الحيوية، يجب ضمان حد أدنى من الخدمة، ومنها الصحة والمحاكم وبنك المغرب وANRF والجريدة الرسمية والنقل والاتصالات والأدوية والماء والكهرباء وجمع النفايات. ويحدد مستواه بنص تنظيمي.
وفي سنة 2026، قُدمت حركة احتجاج المحامين على أنها توقف عن ممارسة المهنة وليست إضرابا، مما طرح سؤال ما يقوله القانون في مثل هذه الحالة. ونشير إلى ذلك هنا على سبيل السياق فقط.
من الناحية العملية
نصيحتنا، للمشغلين والأجراء على حد سواء: توثيق كل مرحلة، لأن مشروعية الإضراب رهينة باحترام المسطرة.
- المشغل: الاحتفاظ بما يثبت المفاوضات والملف المطلبي والإخطار المتوصل به.
- المشغل: تنظيم الحد الأدنى من الخدمة إذا كان النشاط يندرج ضمن المرافق الحيوية.
- الأجراء والنقابات: التحقق من الجهة المؤهلة للدعوة إلى الإضراب واحترام آجال التفاوض.
- الأجراء والنقابات: توجيه الإخطار إلى السلطات التي يحددها القانون.
المصادر
- Médias24، 23 شتنبر 2025: « Entrée en vigueur de la loi sur la grève : voici les principales dispositions à retenir (infographies) »
- Médias24، 31 غشت 2026: « Grève des avocats : que dit le droit ? »
الأستاذ معاذ لحفاية
محامٍ بهيئة الرباط
يعبر هذا المقال عن وجهة نظر كاتبه في تاريخ نشره. ولا يشكل استشارة قانونية ولا يغني عن تحليل وضعيتكم الخاصة.