المسطرة
- إعلان المنفعة العامة بمرسوم، بحث إداري لمدة شهرين، مقرر التخلي الذي يعين القطع (المواد 6 إلى 12).
- محاولة اتفاق بالتراضي على التعويض أمام اللجنة الإدارية للتقييم.
- في غياب الاتفاق، يحدد القاضي الإداري التعويض ويقضي بنقل الملكية (المادة 18 وما يليها).
التعويض
- يغطي الضرر الحالي والمحقق الناتج عن نزع الملكية، مقيمًا في تاريخ القرار (المادة 20).
- تُستبعد الزيادات في القيمة الناتجة عن الإعلان عن المشروع.
- إمكانية الحيازة المسبقة بعد إيداع التعويض المؤقت (المادة 24).
مواد أساسية
المادة 20
« يجب أن يغطي التعويض عن نزع الملكية كامل الضرر المباشر والمادي والمحقق الناتج عن نزع الملكية؛ ولا يمكن أن يمتد إلى ضرر غير محقق أو محتمل أو غير مباشر. »
نقاط يقظة المحامي
- نازعوا في التقييم الإداري بتقرير خبير: التعويضات المقترحة غالبًا ما تقل عن ثمن السوق.
- للمالك حق الطعن بالإلغاء في مقرر التخلي داخل آجال دعوى تجاوز السلطة.
بطاقة إخبارية من إعداد مكتب الأستاذ لحفاية للمحاماة، الرباط. لا تشكل استشارة قانونية. النص المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية هو وحده المعتمد؛ وقد تكون المواد المذكورة عُدلت بعد تحرير هذه البطاقة.